أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية، د. هارون الرشيد، الإثنين، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلستها الطارئة التي ترأسها إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد. وأشار إلى أنه رغم الجهود المقدرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعدلية إلا أن دواعي تمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان ما زالت قائمة، في ظل تطور أدوات ووسائل عملية التهريب المنظم الذي أثّر في اقتصاد البلاد، وأهدار الكثير من الموارد والسلع الاستراتيجية، . وقال الوزير إن سلطة إعلان الطوارئ سلطة جوازية وتقديرية يمارسها رئيس الجمهورية في حال حدوث أو قدوم خطر طارئ يهدد البلاد أو أي أجزاء منها، حرباً أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ . يشار إلى أن لجنة دراسة المرسومين برئاسة نائب رئيس المجلس د. بدرية سليمان، ونائب رئيس مجلس الولايات د. إبراهيم هباني رئيساً مناوباً، وعضوية رؤساء اللجان، على أن تجتمع اللجنة الثلاثاء، لدراسة المرسومين وتقديم تقرير للهيئة التشريعية القومية في جلستها الأربعاء، لاتخاذ القرار حول المرسومين
