أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون، منضدة البرلمان خلال جلسة طارئة أمس، مرسومَيْن جمهوريَّيْن بتمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر أخرى، وقال إن دواعي تمديد الطوارئ بالولايتين ما زالت قائمة. وقال هارون، إن دواعي فرض الطوارئ بالولايتين تتمثل في حملة جمع السلاح وفرض هيبة الدولة ومنع عمليات التهريب والاتجار بالبشر ومحاربة المخدرات بجانب تطور طرق الجريمة، وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ بكسلا كان لدواعٍ متعلقة بمهددات أمنية وتحقيق المصالح العليا للبلاد ونزع السلاح ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والتهريب ومنع امتداد آثارها للمناطق المجاورة. وأوضح الوزير برئاسة الجمهورية أن سلطة إعلان الطوارئ سلطة جوازية وتقديرية يُمارسها رئيس الجمهورية حال حدوث أو قدوم خطر طارئ يهدد سلامة أو اقتصاد البلاد أو أي أجزاء منها حرباً أو غزواً أو حصاراً أو كارثةً طبيعيةً أو بيئية. من جانبه شكَّلَ رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر، لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان، ونائب رئيس مجلس الولايات إبراهيم هباني نائباً للرئيس، وعضوية رؤساء اللجان وآخرين لدراسة المرسومين. ويُنتظر أن تجتمع اللجنة صباح الثلاثاء لدراسة المرسومين على أن تقدم اللجنة تقريراً للهيئة التشريعية القومية في جلستها يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرار حول المرسومين.