بدأت وزارتي الصحة الاتحادية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في إنفاذ مشروع التغطية الشاملة بالخدمات الصحية والذي يهدف لإصلاح النظام الصحي من جميع الجوانب المتمثلة في ترشيد الموارد المالية وتوفير الكوادر الطبية لتوفير الخدمات الصحية بجميع انحاء البلاد، لتصبح وزارة الصحة هي المقدم للخدمة والصندوق القومي للتأمين الصحي هو المشتري للخدمة، فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن سياسة تمويلية جديدة للصحة جهة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 9% إلى 15%وفقاً لاتفاقية أبوجا وأكدت وجود تعهدات من وزارة المالية برفع ميزانية الصحة إلى النسبة المذكورة اعلاه وصولاً لأهداف 2020 م .ورهنت الوزارة إنفاذ الخارطة الصحية بإيجاد التمويل وتحديد أولويات الصرف ووضع آلية واضحة لتوزيع الموارد بالولايات وخطة لاعتماد المؤسسات الصحية والتنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة فضلاً عن مراجعة القوانين الصحية واللوائح المنفذة لها وحل كافة الاشكاليات بمشاركة الخبراء من خلال مؤتمر التغطية الصحية الشاملة لتشخيص السياسة الصحية والذي يهدف للاصلاح الشامل للنظام الصحي وتقديم وثيقة عمل مشتركة لكافة الوزارات التي لها علاقة بالصحة والبالغ عددها 30 وزارة. الزام المؤسسات الصحية وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن جميع المؤسسات الحكومية بربط تعاملاتها ببطاقة التأمين الصحي مؤكداً على إلزامية التأمين الصحي للقطاعين العام والخاص والشركات بالقانون . وأكد على المحليات والوزارات والقطاعات المختلفة مراعاة تعزيز الصحة في المشاريع والبرامج التي تنفذها بألا تتسبب في آثار صحية سالبة، كما وجه حسبو الولايات بتفعيل مجالس تنسيق الخدمات الصحية وقال حسبو في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة أن التحدي الذي يواجة الدولة هو المحافظة على الإنجاز والتقدم خاصة أن 75%من المرض في مرحلة الرعاية الصحية الأساسية مما يتطلب توجيه 75%من الموازنة للرعاية الصحية الأساسية وتحقيق العدالة في التوزيع والتنمية المستدامة. وكشف حسبو عن إدخال ألف أسرة فقيرة ضمن التأمين الصحي، مشيراً الى أن التغطية وصلت حالياً الى مليون و800 ألف أسرة، لافتاً الى الاتجاه برفع نسبة تغطية الأسر الفقيرة الى 80%. وكشف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة أن 80% من المواطنين يتلقون العلاج خارج المستشفيات في الوحدات الصحية والمراكز في وقت تصرف فيه الدولة 80% من ميزانية الصحة على المستشفيات والتي بها حديث كثيف وقال الوزير إن هناك جملة من التدابير لإصلاح النظام الصحي وإزالة التكدس وتوزيع أكثر من 1058 إحصائياً حتى في أطراف ولاية الخرطوم ، مشيراً إلى أن من السياسات الجديدة مشروع تمويل الصحة خلال ال 5 أعوام القادمة تدريجياً عبر تحويل أموال العلاج المجاني لزيادة التغطية بالتأمين الصحي لجهة تخفيف عبء المرض عن المواطن وتحقيق العدالة. وأعلن أبو قردة عن تكوين فريق صحي لإعداد رؤية لرفع العقوبات الاقتصادية باعتبار أن الصحة أكثر تضرراً وبسببها تفقد أكثر من 26% من الأموال التي قال إنها تذهب للوسطاء مؤكداً أن الوزارة بصدد وضع رؤية لإعادة التواصل مع البنوك الدولية (البنك الدولي والبنك الأفريقي)، لجهة زيادة الأموال المخصصة للصحة. وأكد أبوقردة ارتفاع نسبة التغطية الشاملة من 86%عام 2012 الى 95%في العام 2016 مع تزايد حزم الرعاية من 24%الى 62%وتشيد 184مركزاً لصحة الأسرة وتدريب 10924قابلة مجتمع تخرج منها 9200قابلة وأكد جاهزية الوزارة لتوزيع 1000قابلة بولايات دارفور كاشفاً عن التوسع في التخصصات الطبية الى 46 تخصصاً بجانب زيادة تمويل العلاج المجاني الى 113مليون دولار وإدخال علاج المايستوما والبلهارسيا ضمن العلاج المجاني. وشدد على المطالبة بضرورة استصحاب الصحة في قضايا الحوار الوطني، واصفاً إياها بأنها لا تقل أهمية عن قضايا الحروب والفقر لارتباطها بقضايا العدالة وتوزيع الفرص المتاحة للولايات، مؤكداً على خطأ عزلها عن القضايا الكلية للإصلاح الكلي للدولة مشيراً لارتباط الصحة بالسياسة والاستقرار العام للبلاد. ترشيد الموارد وكشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعية مشاعر الدولب وقف نزْف استقطاعات التأمين الصحي وأكدت الاتجاه لإدخال 6ولايات ضمن العلاج المجاني للأطفال بعد نجاح التجربة في شمال كردفان وقالت إن سياسية تمويل الصحة التي أجازها مجلس تنسيق الخدمات الصحية سيسهم في ترشيد الموارد بالإضافة الى تجميعها لتصب في صندوق التأمين الصحي لتقديم خدمات جيدة وتوقعت ارتفاع التغطية بالتأمين الصحي الى 53% مشيرة لخطة مشتركة مع وزارة الصحة للوقاية من الإعاقة والكشف المبكر وأشارت مشاعر الى زيادة زيادة التغطية بالتأمين الصحي لحوالي 750 ألف أسرة فقيرة بتمول من الدولة لافتة إلى أن الحكومة بصدد إدخال6 ولايات لتغطية الأطفال أقل من 5 أعوام تحت مظلة التأمين في إطار السياسة الجديدة لتمويل الصحة. ومن جانبه أكد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي د.إبراهيم آدم على أهمية مراجعة فئات الاشتراك في التأمين الصحي وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمانحين في الصرف على الصحة بجانب مطالبته بتوحيد قنوات التمويل لجهة حشد الموارد وتقديم خدمات جيدة معلناً عن فراغ وزارته من حصر جميع الأسر الفقيرة بالبلاد لتغطيتهم بنسبة 100% بخدمات التأمين الصحي نهاية العام عبر وزارة المالية وديوان الزكاة .وأقر د.آبراهيم بأن 48% من السكان خارج المظلة التامينية وأن نسبة التغطية لم تتجاوز حتى الآن 52% في القطاع العام مؤكداً على أن خدمات المستوى الثالث (الاختصاصيين) ستظل كما هي خارج التأمين الصحي ولها ميزانية منفصلة فيما سيتم توفير الحزمة الأساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجانب تحقيق الخدمة المتكاملة لجميع الفقراء. وقطع د.عماد الدين أحمد إسماعيل مدير إدارة الصحة الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الصحة في تصريحات على هامش المؤتمر أن الاجتماعات تناقش تمويل الخدمات الصحية وجودتها وتوفيرها بالقرب من أماكن السكن لافتاً الى أن الصحة والفقر حلقتين مرتبطتين وأن صرف المواطن على الصحة من (الجيب) تؤدي الى إفقاره مؤكداً على أهمية حماية المواطنين من المخاطر المالية بتقليل الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بتوفير التأمين الصحي وترشيد الموارد المتاحة وزيادتها وتوظيفها بالصورة المثلى . وكشف د.عماد عن تحديد المؤتمر لأولويات 33 وزارة ومسؤولياتها المباشرة في معالجة الجانب الذي يليها تجاه الصحة مشيراً إلى أن مسببات الملاريا والإسهالات ليست مسؤوليات الصحة فقط ،بل إنها تقع تحت مسؤولية وزارة الري وهيئة المياه والمشاريع الزراعية، لافتاً إلى المسؤولية الجماعية للوزارات عن الصحة. ومن جانبه أكد د.الصادق قسم الله وزير الصحة بولاية القضارف أن أهم أهداف المؤتمر الخروج برؤية كلية لكل كافة مشاكل الصحة من خلال تحديد الأولويات للشركاء وعلاقاتهم باقتصاديات وبرامج الصحة من خلال الموارد المتاحة، لافتاً الى ضرورة أن يجد كل مواطن الخدمة الطبية المناسبة . عدالة التوزيع وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية د. سليمان عبد الجبار لابد أن تكون السياسة الصحية مقرونة بالإستراتيجية، لافتاً الى ضرورة تحقيق العدالة وتوزيع الموارد على الولايات وأشار الى أن بعض الولايات تصرف 50% من الميزانيات خارج الخطط والخارطة الصحية فيما أكد مدير معهد الصحة العامة د. عبد الله سيد أحمد على ضرورة حشد طاقات كافة الوزارات مع وزارة الصحة والمجتمع ونحتاج الى مشوار طويل لمعرفة الحقوق والواجبات والأدوار حتى نستطيع الوصول الى الأهداف المرجوة وهي إصلاح النظام الصحي وتحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية وقال إن هذا المؤتمر يأتي في التوقيت المناسب في ظل اهتمام الدولة بإصلاح النظام الصحي داعياً القطاعات المختلفة للمشاركة بفاعلية في تعزيز الصحة. أهمية الشراكات وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية د .نعيمة القصير لابد من تحقيق الشراكات بمفهومها الأوسع للحفاظ على الصحة والرسالة هي تقويم المشاركة الفاعلة بدعم وتعزيز جميع الشراكات وأكدت على ضرورة دراسة المؤشرات للأمرض القادمة وإمكانية دعم البرامج الصحية كالصحة المدرسية والغذاء السليم والنشاط البدني. إعلان السودان أعلن المشاركون في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة الالتزام بدعم وتعزيز التحول وإصلاح النظام الصحي في جميع المستويات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في السودان والاتفاق علي إعلان السودان للتغطية الشاملة وطالب المشاركون في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة والذي اختتم أعماله بزيادة التغطية الصحية الشاملة لضمان إتاحة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة وفي متناول جميع المواطنين. وجددوا تأكيدات أدوارهم كقطاعات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني في تحقيق رؤية القطاع الصحي وأن الاحتياجات الصحية للفقراء والمحتاجين والفئات غير المغطاة بالخدمات والأكثر عرضة للمخاطر الصحية تجد الاهتمام الكافي وأن الصحة في كل السياسات. ونوه المؤتمر لوجود تحديات رئيسة تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة المتعلقة بالنظام الصحي من حيث ضعف الحماية المالية للفقراء والنقص الحاد وسوء توزيع الموارد البشرية والصحية، وتفاوت جودة خدمات الرعاية الصحية والتحديات في توفير الأدوية والمستهلكات، الأجهزة والمعدات الطبية، ضعف قدرات النظام الصحي اللامركزي، ضعف آليات التنسيق، غلبة النهج الطبي الحيوي على منهج الصحة العامة، ضعف نظام الإحالة، والاستخدام غير المتكافئ للخدمات الصحية. وأعرب المؤتمر عن تقديرهم لدعم ومساندة جميع الشركاء. وشددوا على الالتزام بالصحة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية أولوية سياسية وأكدوا إيجاد هياكل فعالة وموارد كافية لضمان تطبيق منهج الصحة في جميع السياسات في مختلف القطاعات وفي جميع المستويات، وعلى تعزيز قدرات وزارت الصحة ، وإشراك جميع أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمعات، والالتزام بزيادة الميزانيات المخصصة للصحة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي الى 15% من الميزانية السنوية مع تخصيص جزء من هذه الميزانية للتدخلات ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة. وضرورة إنشاء صندوق خاص للتغطية الصحية الشاملة وخلق بدائل مبتكرة ومصادر مستدامة لتمويل التغطية الصحية الشاملة، وتقوية وتوسيع آليات الحماية من المخاطر المالية للفقراء والمجموعات الضعيفة كجزء من مجهودات الحماية الاجتماعية في السودان ودعم رؤية التأمين الصحي القومي للعام 2020، وتحديد وتعريف معايير حزمة الخدمات الصحية الأساسية والتي تستجيب لأولويات الاحتياجات الصحية للمواطنين. الى جانب الالتزام بتقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية من خلال توفير البني التحتية والمواد البشرية الماهرة والأجهزة والمعدات والأدوية المنقذة للحياة والتوزيع العادل للخدمات وضمان وجودة السياسات والأجهزة الرقابية، تأسيس هيئة مستقلة للاعتماد والجودة وبناء وتطوير نظام إحالة فعال بين مستويات الرعاية المختلفة وإنشاء هياكل وأجسام تنسيقية مناسبة وتعزيز آليات المحاسبية والشفافية. وأكد رئيس الاتحاد العام للصحافيين الصادق الرزيقي على التزام الصحافيين بتوصيات المؤتمر عبر إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات وإبراز أهمية التغطية الصحية الشاملة عبر الصحافة وتنوير الرأي العام بتلك السياسات الصحية . فيما دعا د.مالك العباسي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وممثلاً عن القطاعات دعا الجميع بضرورة تطبيق ما توصل إليه المؤتمرون خلال أيام انعقاد المؤتمر التي أثمرت عن توصيات ستسهم بقوة في تطبيق مفهوم الصحة في كل السياسات.
