امتداداً لخط الدولة وجهاز الأمن الوطني الساعي لمحاربة الفساد بما سميت إعلامياً بمحاصرة (القطط السمان)، انتقلت العملية التطهيرية إلى خارج الحدود ..إلى دولة ماليزيا، ودخلت أعمال البحث والحصر لمحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة في البنوك والمصارف الخارجية مرحلة جديدة ومختلفة، بعد التوجيهات الرئاسية بتكوين فرق تفتيش مختصة بالتنسيق مع الجهات العدلية لمراجعة الحسابات البنكية التي تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد بماليزيا بغرض الاطلاع على عمليات حركة الإيداع والسحب في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي واستغلال النفوذ. خطوة مباغتة مما لا شك فيه أن الخطوة الجديدة التي جاءت بتوجيه من رئاسة الجمهورية لوضع حد للحديث الدائر حول الأموال الموجودة في الخارج واستغلال النفوذ وغيرها من الخطوات قد وجدت ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، خاصة وأن الاتهامات التي أصبحت تشكل مادة دسمة للتداول في المجالس ووسائط التواصل الاجتماعي، الشيء الذي أفضى لاهتزاز الثقة وانعدامها في الشخصيات والمؤسسات القائمة على إدارة المال العام والقطاع المالى. وعن ذلك يقول عضو المجلس الوطني عن (الإخوان المسلمون)، حسن عبد الحميد خلال حديثه مع (الصيحة) ، إنه إذا ما صحّ ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول فرق التفتيش التي ذهبت إلى ماليزيا بالتنسيق مع وزارة العدل لملاحقة بعض المخالفات المالية المتعلقة باستغلال النفوذ والتعامل مع النقد الأجنبي وما إلى ذلك؛ فإن هذه الخطوة من حيث المبدأ تستحق الإشادة والمساندة. وتوقع حسن نجاح فرق التفتيش في مهمتها مشترطًا مواصلة مسعاها بجدية وحزم حتى تكون قادرة على وضع الأمور في نصابها وإرجاع بعض المال المنهوب إلى خزينة الدولة. مضيفًا " إن تحققت هذه المعطيات فأن المفسدين لن يجدوا أرضًا يحاولون الهرب إليها والاختفاء بأموالهم المسروقة فيها". ويرى حسن خطوة ملاحقة الفساد خارجيًا من حيث التوقيت الذي تلازم مع ضرب ما يسمى بالقطط السمان بأنها خطوة موفقة وذكية ومباغتة وجاءت في زمانها. ومن حيث النطاق المكاني إذ أنها سعت للمال وراء الحدود، ومعلوم أن ماليزيا نفسها لم يسلم رئيس وزرائها السابق من الملاحقة وإرجاع المال المسروق إلى خزينة الدولة هناك. تبقت مسألة أخيرة وهي شمول هذه الخطوة لكل القطط السمان من الذين هربوا بأموالهم إلى ماليزيا وعدم استثناء أحد. ويضيف حسن عبد الحميد" فرجل الشارع العادي يتمنى ألا يفلت أحد تعدى على المال العام من العقاب وينتظر محاكمات عادلة وعلنية وشاملة للجميع." إجراءات مؤسسية يبدو أن خطوة الانتقال لمرحلة المطاردة الخارجية في محاربة القطط السمان قد أربكت الساحة لجهة أنها جاءت مفاجئة للكثيرين، وقال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ل(الصيحة) إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد وغسل الأموال هي خطوة متميزة وبدأت بالداخل والآن امتدت للخارج عبر فرق التفتيش التي كونتها رئاسة الجمهورية وتضم في تكوينها أعضاءً من كافة الأجهزة العدلية المتصلة وديوان المراجع القومي وغيرها من الأجهزة المعنية بهذه المهمة. ومن أبرز اختصاصاتها متابعة الأرصدة الخارجية. وأضاف الناير" لكن نقول على الدولة الاتفاق مع الدول المعنية وتوفير كافة المستندات الخاصة حتى تكون هناك مخاطبة للمؤسسات الدولية سواء أكانت بنوكًا عالمية أوغيرها من المؤسسات المالية العالمية للتوضيح وكشف الأرصدة في حال طلب بنك السودان منها هذا الإجراء وهذا أهم عنصر في تسهيل عمل هذه الفرق"،وتحفظ الناير على الحديث عن نسب وتقديرات المبالغ لعدم توفر معلومات عنها في الوقت الحالي بتقديرات بمكتوب رسمي صادر من قبل السلطات أو الجهات المعنية بهذا الأمر. وأبدى الناير تفاؤله بمواصلة السلطات المضي في هذه الإجراءات بعد أن فتحت بابها على مصراعيه في إطار حملاتها على مكافحة الفساد التي قال إنها انطلقت منذ حديث رئيس الجمهورية في خطابه في فاتحة دورة انعقاد المجلس الوطني قبل شهرين وبعدها انطلقت حملة محاربة الفساد داخليًا وخارجيًا بخطوات وإجراءات عملية بلجان تم الآن الإعلان عن عدد منها. وأضاف الناير بأن الحملة الخارجية قد تواجه بعض الصعوبات ولذلك لابد من الحصول على المستندات والوثائق ومخاطبة الجهات الخارجية كما أشرت في بداية حديثي للتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة . وداخليا نقول لابد من التأكد من الإدانة وتقديم المشتبه بهم إلى محكمات عادلة وعلنية. وقال الناير إن حجم هذه الأموال قد يسهم لحد ما في حل أو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن استردادها لن يكون نهاية المطاف لمثل هذا النوع من الممارسات ولابد من معالجة مثل هذه القضايا والحد منها بتشريع القوانين والرقابة للسيطرة على المال العام لمنع تكرار ماحدث في المرحلة القادمة. مضيفًا إن تم هذا تكون الدولة قد حققت نجاحًا بطريقين أولهما استراداد المال العام ووضع القوانين والنظم واللوائح التي تصونه من الاعتداء عليه. جدلية القانون السؤال نفسه يبحث عن إجابة عن سؤال آخر وهو مدى قانونية إجراءات التفتيش والمطاردة الخارجية للحسابات البنكية في الدول الأخرى؟ وهذا ما أجاب عليه الخبير القانوني بارود صندل في تشريح الأمر قانونياً ل(الصيحة) ؛قائلاً " التعامل مع أي دولة أجنبية يتم بطريقين إما أن يكون هناك تعاون قضائي بين الدولتين يسمح بتعاون السلطات العدلية فيها عبر نيابات متخصصة لمتابعة إجراءات جنائية ضد شخص بعينه بالكشف عن حساباته البنكية"، وزاد صندل" لكن أن ترسل دولة لجنة إلى دولة أخرى وتطلب كشف حساب شخص هذا لايتم قانونًا في الدول الأخرى. مضيفا" بهذا يصبح ما نشر في الإعلام عن فرق التفتيش لمراجعة حسابات بنكية لأشخاص وشركات في دولة أخرى كلامًا سياسيًا ليس له قيمة قانونية حسب تقديري الشخصي" ، مضيفا" كما ذكرت أن مثل هذا الإجراء يتم حين توفر تعاون قضائي أو نيابي بين الدولتين يسمح لهما بالتعاون مع بعضهما البعض بحثًا عن الجريمة التى هي من النوع الذي يتجاوز الحدود الإقليمة والدولية ، او يتم هذا الإجراء عن طريق البوليس الدولي (الإنتربول) ". مشيراً إلى أنه يمكن أن تكون هذه اللجنة داخلية مشكلة بموجب قانون للاطلاع على الحسابات البنكية لأشخاص تدور حولهم شبهات فساد داخل السودان ، لكن خارجيًا لايمكن أن يتم ذلك .
