أصدر وزير العدل، محمد أحمد سالم، يوم الثلاثاء، قراراً بالرقم "50" لسنة 2018 بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات، ويترأس اللجنة وكيل وزارة العدل، أحمد الرزم، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم عضوية اللجنة "المسجل التجاري، أمين عام ديوان الضرائب، ووكيل النيابة التجارية، ووكيل وزارة المالية، وممثل وزارة التجارة، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثل بنك السودان، ومدير المباحث المركزية، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقرراً للجنة". وتتلخص مهام اللجنة في تشكيل لجان فرعية وفرق للقيام بحملة التفتيش والإشراف عليها ومراجعة وتفتيش الشركات، إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي، وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية. كما تعمل على تفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة، وكذلك الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها
