أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم القرار رقم (50) لسنة 2018 بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية و تفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات. و تم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وعضوية كل من المسجل التجاري و أمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي و ممثل وزارة التجارة و مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان و مدير المباحث المركزية و ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني و مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقررا للجنة. وتتلخص مهام اللجنة في تشكيل لجان فرعية و فرق للقيام بحملة التفتيش و الإشراف عليها و مراجعة و تفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي و تفعيل وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية و تفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها. يذكر أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على توجيهات السيد نائب رئيس الجمهورية.