حددت محكمة " جهاز أمن الدولة" الثاني عشر من سبتمبر الجاري موعدا للنطق بالحكم، في قضية مدير إدارة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات، عبد الغفار الشريف، في وقت شطبت فيه المحكمة عددا من التهم الموجهة له بينها " غسل الأموال". ووضعت المحكمة موعداً نهائياً لمحامي المتهم في التاسع من سبتمبر الحالي لتقديم مذكرة الدفاع، وذكرت أنها ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام من استلام المذكرة وفقا لموقع "باج نيوز"، استمعت محكمة جهاز أمن الدولة إلى عدد من الشهود في قضية عبد الغفار الشريف بينهم مواطن يمني الجنسية "تاجر"، ومجموعة من العساكر – كانوا يعملون معه – فضلاً عن مجموعة أخرى من رجال الأعمال معظمهم من المعتقلين، تم إطلاق سراح بعضهم، وكذلك نظامي بالمعاش. ويُحاكم عبد الغفار بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز، الموجودين في الخدمة. وبدأت جلسات المتهم منذ يوليو الماضي. وكانت نيابة أمن الدولة دونت في وقتٍ سابق ضد الشريف، تهم تتعلق بالقانون الجنائي "خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال، دعم الإرهاب" وبنود تتعلق بالأمن الوطني. ووفقاً للمعلومات أن المحكمة شطبت المادة (60) الكسب غير المشروع، و(61) المنفعة والمقابل غير المشروع، و(63) المتعلقة بجرائم غسل الأموال. وأبقت المحكمة على تهم تتعلق بالمادتين (59) استغلال النفوذ تجاه العاملين في أمرته، و(71) السلوك المشين وغير اللائق.