وسط إجراءات أمنية مشددة شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، في بدء جلسات إعادة المحكمة العليا ملف محاكمة الطالب عاصم عمر عضو المؤتمر السوداني المتهم بقتل شرطي أثناء مظاهرات اندلعت بجامعة الخرطوم قبل عام ونصف. وكشف قاضي المحكمة مرشد أحمد الأمين، في جلسة الأمس إضافة شاهدين محكمة إلى محضر المحاكمة بجانب الشاهدين الذين حددتهما المحكمة العليا في قرارها لسماعهم في القضية، وأشار إلى أن المحكمة لها الحق في سماع المزيد من البينات، وأرجات المحكمة جلسة أمس لغياب الشهود فيما أمرت بأعادة اعلانهم مرة اخري بجانب اعلان ممثل الاتهام عن الحق الخاص، وحددت جلسة نهاية سبتمبر للمواصلة. وشهدت قاعة المحكمة أمس حضوراً كثيفاً من الطلاب وذوي المتهم عاصم بجانب حضور أولياء الدم وبعض منظمات المجتمع المدني. وكانت المحكمة العليا الخرطوم في أغسطس المنصرم قد ألغت قراري الإدانة والعقوبة بمحكمة الموضوع والاستئناف بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة عاصم عمر، وجاء القرار نتيجة الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع برئاسة المحامي محمد الحافظ للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم التي أيدت قرار محكمة الموضوع بجنايات الخرطوم شمال بإدانة المتهم تحت المادة "130" وإصدار عقوبة الإعدام في مواجهته.