شرع البنك الدولي في إعداد دراسة خاصة بالسودان لوضع خريطة من أجل استعمال الخدمات المالية، استجابة لطلب البنك المركزي معاونته فنياً في إعداد استراتيجية للشمول المالي وجذب تحويلات المغتربين. ودعا مستشار الدراسات الفنية لدى البنك الدولي وعضو بعثته إلى السودان سيمور هنري، إلى تحسين البيئة التشريعية ونظم الدفع وتوفير الحماية للمغتربين والشفافية، وأرجع مشكلة تحويلات السودانيين بالخارج لقلة عدد المرسلين بجانب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان بجانب تنامي السوق السوداء للعملات. وقال منسق بعثة البنك الدولي المشتركة للشمول المالي سيف النصر مصطفى، أن الدراسة تغطي جانب الطلب للخدمات المالية بإجراء مسح مالي لتقدير حجمه ونوعه، والصعوبات التي تمنع المواطن من استخدامها، بجانب مسح للعرض، كما أنها تغطي أي نقص وتكشف عن أي قصور في القوانين واللوائح والنظم ووضع المعالجات. وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي تأثر تحويلات المغتربين خلال الفترة الماضية نتيجة للعقوبات الاقتصادية وتنامي السوق السوداء، ودعا التهامي في حديثه ل"العربي الجديد" إلى ضرورة تعزيز مكاسب الهجرة لتوسيع فرص الاستثمار بتأسيس مجلس تنسيق استثمارات المغتربين وحل قضايا المغتربين، بما يتوافق مع برنامج إصلاح الدولة ومراجعة الرسوم المختلفة المفروضة على المغتربين وإنفاذ الحوافز التي اقترحها الجهاز إضافة إلى تفعيل اللجنة الوطنية لأسواق العمل. وطالب بعمل دراسة لتصحيح الوضع، وأشار إلى أن بعثة البنك الدولي تسعى إلى إيجاد معالجات لجذب مدخرات المغتربين عبر الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنها سترفع ملاحظاتها للجهات ذات الصلة لابتداع معالجات حقيقية. قال الأمين العام لجهاز العاملين في الخارج كرار التهامي ل"العربي الجديد"، إن أقل التقديرات تشير إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنويا إلى أكثر من 5 مليارات دولار، كما أن الإحصاءات الدولية تقول إن عدد المهاجرين السودانيين في الخارج بلغوا 5 ملايين سوداني. وأكد أن نسبة ضئيلة منها (لم يحددها) تأتي عبر الجهاز المصرفي، وما بقي عبر السوق الموازية. ورجح اقتصاديون أن تأثير دراسة البنك الدولي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، يمكنها أن تساعد في إدخال الفئات الضعيفة داخل الجهاز المصرفي، بجانب متابعته حركة الأموال داخل الاقتصاد السوداني وإمكان قراءة ما إذا كان هنالك مساهمات رأسمالية تأتي من الخارج. وقال الفاتح عثمان ل"العربي الجديد"، إن دراسة البنك الدولي يمكن أن تكون مفيدة جداً للحكومة السودانية، بحكم أن البنك الدولي مطلع على تجارب العديد من الدول الشبيهة، ويمكنه أن يطرح أفكارا أكثر معقولية وقابلية للتطبيق، لكنه أضاف أن المشكلة لم تكن في كيفية جذب أموال المغتربين للاقتصاد السوداني، لأنها فعليا جزء من الاقتصاد، وهي التي تمول معظم الواردات، لأنها ببساطة الجهة الأساس التي تمول السوق الموازية. ويرى الفاتح أن مشكلة الاقتصاد السوداني تتمثل في أنه اقتصاد غير رسمي، بسبب سياسات الحكومة التي تعلن سعرا رسميا للجنيه مقابل الدولار وهي لا تلتزم به، ولذلك تبقى السوق الموازية الملاذ لكل من يرغب في الاستيراد والتصدير أو السفر إلى الخارج أو لتحويل أمواله إلى السودان. ورأى أن الحل يتطلب تحرير الجنيه، بينما تحريره يتطلب توفر نقد أجنبي يكفي البلاد لستة أشهر على الأقل لدى بنك السودان، وبما أن ذلك غير متوفر فإن الحل سيكون صعبا. يقول المحلل الاقتصادي هيثم فتحي ل"العربي الجديد"، إن البنك الدولي دائما ما يدعو، من خلال دراسات وأبحاث، إلى أن يقوم المغتربون بدور بالغ الأهمية في تعزيز التكامل الإقليمي وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في المنطقة، بما يمكّنهم من مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي، كما أن التحويلات النقدية للمغتربين يمكن أن تعزز التصنيف الائتماني السيادي للبلد المتلقي بشكل كبير، فتخفض تكاليف الاقتراض وتطيل أجل استحقاق الدين. ودعا إلى تطبيق سياسات تشجّع استثمار المغتربين، من تسهيل الإجراءات التجارية وتشجيع برامج ريادة الأعمال، وتوجيه حوافز للاستثمار في الولايات وتشجيع الاستثمار في القطاع المالي والاستثمار، والمنح في المشاريع المجتمعية ونشر الوعي لدى المغتربين حول الفرص المتاحة. ويرى أن المغترب قد تتعدى أهميته أن يكون موردا للعملة الصعبة إلى أن يكون مصدرا للاستثمار، مع ضرورة الاعتراف بقدرة المغتربين على أداء دور في نقل الموارد التمويلية الأخرى مثل الاستثمار المباشر، إضافة إلى المعارف وكسب العقول والمهارات والشبكات المهنية. ويقول فتحي: "كما يسعى السودان، بالتعاون مع البنك الدولي، إلى إدخال الفئات المهمشة ماليا وذوي الدخل المنخفض الذين لا يسمح لهم بالانخراط في عمليات النظام المصرفي أو بالتعامل مع الجهاز المصرفي إلكترونيا". أما الاقتصادي إبراهيم الزين، فيقول ل"العربي الجديد": "إن دراسة البنك الدولي سيكون لها تأثير، لأنها ستسهم في متابعته لحركة الأموال داخل الاقتصاد السوداني، وإمكان قراءة ما إذا كانت هنالك مساهمات رأسمالية تأتي من الخارج وتسهم في قراءة جدولة الديون أو الإعفاء منها كليا أو جزئيا". وفشلت محاولات حكومة السودان في جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم إلى الداخل، رغم الحوافز التي قدمها بنك السودان المركزي العام الماضي، وتمثلت في تسلم المغترب تحاويله في المصارف السودانية بالعملة التي حولت بها، وإقرار بنك السودان أخيرا سياسة الحافز للمغتربين. وظلت الحكومة السودانية، ومنذ انفصال دولة جنوب السودان، ترى في تحويلات المغتربين حلا لبعض المشكلات، باعتبار أن عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجات الضرورية لا يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، وظلت سنويا تصدر قائمة من التشجيعات لتجذب بها التحويلات عبر منافذ البنوك لتدخل إلى النظام المصرفي.
