ودعا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى ضرورة تقديم الحوافز التشجيعية للمُغتربين من تسهيلات بنكية وفتح تمويل العقارات، مُطالباً باستقطاب وجذب مُدخرات المُغتربين بإقامة مشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة، وأكّد أنّ جذب مدخرات المُغتربين في شكل استثمارات سوف يحدث استقراراً في الاقتصاد وتحسناً في النقد الأحنبي بالبلاد والمُساهمة في استقرار وتراجع سعر الصرف، وأوضح أنّ تحويل مُدخرات المغتربين بواسطة البنك المركزي تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المُستدام. وطالب مدير مركز دراسات الهجرة والسكان خالد اللورد في وقتٍ سابقٍ، البنوك السودانية بالتوسع في فتح أفرع خارج السودان للاستفادة من اقتصاد الهجرة، وأكد اعتماد عدد كبير من الدول على تحويلات المُغتربين كمورد أساسي لتوفير النقد الأجنبي، وأشار الى أن إحصائية البنك الدولي للذين يُحوِّلون أموالهم الى بلدهم تُقدّر ب 700 مليار دولار في العام 2016، مؤكِّداً أثر تحويلات المُغتربين المُباشر على ميزان المدفوعات. ودعا د. هيثم فتحي لتهيئة البنى التحتية للاقتصاد والتي تعتبر المُغتربين أحد آلياتها بوضع رؤية استباقية للاستفادة من النقد الأجنبي وجذب المدخرات وإدماجها في الاقتصاد الوطني، وأنّ ذلك يتطلّب الثقة في النظام المصرفي، داعياً لوضع سياسات واضحة وثابتة ومستقرة تُمكِّن المُغتربين من تحويل مدخرات بقيمة 4 - 6 مليارات دولار عبر النظام المصرفي ومنح المغتربين حوافز تشجيعية عبر قيام مشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة في قطاعات إنتاجية بتهيئة مناخ الاستثمار بجميع الولايات، دافعاً بمُقترحات عدة لجذب مدخرات العاملين بالخارج ومنها قيام البنك المركزي بمنح حوافز ربحية على الودائع الدولارية التي يتم ربطها بمدة زمنية مُحدّدة ومبلغٍ مُعيِّن حتى تدخل هذه الأموال بشكلٍ رسمي في الجهاز المصرفي ويستفيد منها الطرفان، لأنّ كثيراً من القرارات التي يعتقد أنّها هدفت لخدمة المُغترب نجد أنّ المُستفيد الأول هو الدولة وليس المُغترب عبر البنك العقاري ببناء مدن سكنية بمساحات مُختلفة يتم بناء منازل عليها من خلال تصميمات مُختلفة الأسعار لجميع الفئات وهذا يساهم أيضاً في جذب مدخرات المُغتربين. وكان الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي أعلن عن طرح حوافز إجراءات جديدة للمُغتربين خلال الأيام المقبلة تتضمن "إعفاءات، حُقُوقاً مُتبادلة، تمويلاً عقارياً"، وكشف عن فراغ بنك السودان المركزي من وضع تفاصيل الشروط والضوابط للمُغتربين للحُصُول على الحوافز الجديدة من حيث هامش المُرابحة والمدى الزمني، وأكّد أنّ التمويل مُتَاحٌ لجميع الفئات في شتى أنواع العقارات ولكنه لا ينطبق على المُغتربين الذين عادوا للبلاد نهائياً، وطالب التهامي المُغتربين بإصدار بطاقة المُغتربين للاستفادة من فرص التمويل، وأشار إلى شروع عددٍ كبيرٍ منهم في التسجيل للحُصُول على البطاقة.