نقلت وكالة السودان للأنباء السبت عن مصدر لم تسمه أن البنك المركزي شرع في طباعة فئة جديدة من العملة، وأنه يعتزم تنظيم حملات تعريفية بالفئة الجديدة والعلامات التأمينية الخاصة بها قبل تداولها رسميا. وطبقا لتقارير صحفية فإن الورقة النقدية الجديدة قيد الطباعة ستكون من فئة المائة جنيه، كما تجري ترتيبات لطباعة أخرى من فئة ال 500 جنيه. وتكابد الحكومة منذ أشهر لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة ارتفعت بسببها معدلات التضخم الى أرقام غير مسبوقة، كما شهدت الأسعار زيادة لافتة في أعقاب تراجع العملة الوطنية لحساب الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى. وفي يونيو الماضي أعلن بنك السودان عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيها لمحاصرة ما قال إنها عملية تزوير واسعة طالت هذه الفئة و"انتشار كميات كبيرة منها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية". وبالفعل طرحت كميات من الفئة الجديدة لكن الورقة القديمة لم يتم سحبها من أيدي المواطنين كما أشيع وقتها ولازالت متداولة على نطاق واسع، كما أن أزمة السيولة النقدية تفاقمت بشكل كبير بعد الإعلان عن طرح الورقة النقدية الجديدة وتعذر على المصارف الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. ونقلت الوكالة الرسمية عن الخبير الاقتصادي فتح الرحمن صالح السبت قوله إن طباعة فئة جديدة من العملة لها آثار إيجابية في حل مشكلة عدم توفر النقد في الوقت الحالي لكنها تحتاج متابعة لصيقة من البنك المركزي لموقف الودائع وسحب المبالغ الزائدة عن حاجة الاقتصاد عند الضرورة. ودعا صالح إلى إنشاء صندوق من الذهب يجمع موارده من الجمهور لشراء الذهب من المعدنين والشركات ويتم بيعه للمركزي أو المصدرين والسماح للمصارف بتوظيف 5% كحد أقصى من محفظته التمويلية لشراء ذهب كتحوط. واعتبرها خيارات آمنة تخرج البنك المركزي من فخ الضخ المباشر للسيولة وما يتبعه من آثار لمضاعفة التضخم. وكان محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير ذكر في تصريحات سابقة أن هناك معالجات مرتقبة للمشكلات القائمة والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي، بدراسة التركيبة الفئوية للعملة التي تتناسب مع حجم معدلات نمو النشاط الاقتصادي.
