تعهدات حكومة أطلقت منذ أن وطئت قدما رئيس الوزراء معتز موسى مقر بنك السودان المركزي في أولى زيارته له عقب تسلمها مهامه، بحل مشكلة السيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع.. وقتها كان عطش الشارع للأخبار السعيدة مقدما على التفكير بعقلانية في خيارات معتز. لكن ما أن مضت حتى انطلقت الاستفهامات عن خيارات موسى في تنفيذ تعهداته. كثيرون اعتبروا أن حديث معتز يعبر عن ثقته في قدرة أجهزة ومؤسسات الدولة الاقتصادية في السيطرة على حركة السيولة، وأن حديثه ينطلق من عزمه اتخاذ قرار بالتنسيق مع بنك السودان في إنهاء سياسة الامتصاص أو الانكماش الذي تبنته الحكومة في وقت سابق.. بيد أن كل تلك التحليلات عصفت بها تسريبات غير رسمية نقلتها تقارير إعلامية في اليوميين الماضيين، تتحدث عن أن بنك السودان ووسط تكتم شديد ومتابعة من الجهات ذات الصلة، بدأ عملياً في طباعة فئات عملة جديدة ينتظر أن يبدأ التعامل بها رسمياً منتصف شهر أكتوبر المقبل. مبررات الطباعة طباعة العملة بدت للكثيرين الخيار الأقرب تبنيه من قبل حكومة الخرطوم على الرغم من غياب سند رسمي حاسم حيال الأمر قولا أو فعلا. وتذهب تكهنات محللين اقتصاديين تحدثوا ل(السوداني) إلى أن الطباعة هي الخيار الأوحد أما الحكومة من خلال طباعة عملات ورقية نقدية أكبر كفئات ال(100 200) جنيه لنجاحها في مقابلة عجز السيولة خلال الفترة التي حددتها أو قيامها بضخ كميات أكبر من فئة ال(50) جنيهاً الجديدة التي طرحت جزءاً منها في وقت سابق. ورغم تركيز السياسات الاقتصادية المتشددة التي انتهجتها الحكومة في الأعوام السابقة على عدم الاستعانة بالاستدانة من النظام المصرفي إلا في أضيق نطاق وفي حدود المسموح به والابتعاد عن طباعة العملة، إلا أن وزارة المالية أقرت في فبراير المنصرم عبر وزير الدولة السابق د.عبد الرحمن ضرار بلجوء الحكومة لطباعة العملة، مبرئا ذمة الحكومة من إدخال الأموال التي طبعت في حساباتها، وقال إنها ذهبت لدعم المواد البترولية أو استيرادها، لافتا للآثار السالبة للطباعة بتسببها في انفلات سعر الصرف بمعدلات عالية وغير مسبوقة مقارنة مع الدول ذات الأوضاع المماثلة. هل هناك خيارات بديلة لطباعة العملة؟ مخاوف عدَّة تحاصر الخطوة الحكومية المزمعة حال صدقت التسريبات في الاتجاه نحو الطباعة، ويرى المحلل النقدي د.طه حسين في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الحكومة مطالبة بإيجاد بديل غير الطباعة، وأضاف: الطباعة مقابل السحب يمكن أن تتم عبر إعلان فئة ال(50) جنيها غير مبرئة للذمة ثم سحبها وطباعة 50% من الكمية المحسوبة والباقي يستخدم عبر آليات التقنية وتفعيل قانون غسل الأموال وتحديد سقف السحب على ألا يتجاوز ال(100) ألف جنيه لليوم عبر البنوك وتحديد مصدر الأموال. واقترح طه على الحكومة تبني دعم التقنية وتوطينها نسبة لتقارير البنية التحتية التي أوجدتها وزارة الاتصالات وشركة السودان للخدمات المالية EBS وتقل بأن عدد المستخدمين للهاتف المحمول حوالي 29 مليون نسمة والإنترنت حوالي 11 مليون نسمة، مؤكداً وفرة رأس مال القطاع الخاص، وأضاف: لا بد من إيقاف خدمة تحويل الرصيد البالغ حجمها 15 مليار جنيه أي حوالي 19% من إجمالي حركة النقود لدى الجمهور التي تستخدم للحوالات المالية وتعميم خدمات التقنية في جميع المؤسسات الحكومية ومنع تداول الكاش. من جانبه قلل المدير العام الأسبق للبنك السعودي السوداني والمحلل النقدي محمد أبوشورة في حديثه ل(السوداني) من جدوى طباعة أي أموال أو فئات نقدية جديدة في حل مشكلة السيولة الراهنة. وطرح أبوشورة (3) بدائل وخيارات يمكن أن تلجأ إليها الحكومة غير الطباعة، حدد أولها في أن يركز البنك المركزي خلال الفترة المقبلة على استعادة ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي وأن يستنفر معه صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف وكافة الجهات ذات الصلة بالعمل المصرفي لجهة أن المهمة صعبة. والخيار الثاني هو تنشيط البنك المركزي لدوره الكبير ك(مقرض أخير) للمصارف التي تعاني من إشكالات كبيرة في السيولة، لتلبية الطلب على العملة. والخيار الثالث وضع حد لاعتماد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة لأن إيقاف ذلك يؤدي تلقائيا لخفض التضخم وتقليل سحوبات العملاء من ودائعهم لدى المصارف. محاكمة خطوة الطباعة ورهن حسين نجاح الحكومة في معالجة شح السيولة في فترة ال(7 10 ) أسابيع إذا تم استخدام آليات التقنية وعملية سحب الكاش من الجمهور، مشيرا إلى أن خيار إعادة الطباعة لفئات كبيرة واستدعاء المبالغ خارج الجهاز المصرفي يجب أن يكون عن طريق سحب الفئات الكبيرة ال(50 20) جنيهاً وإعادة توزيعها وفق القنوات المصرفية السليمة وذلك لأن المبالغ لدى الجمهور أغلبها فئة ال(50) جنيها ولذلك هو مؤشر إلى أن الاستدعاء سيكون موازيا للتقنية تماما. بينما يذهب أبو شورة إلى أن المصارف تعتمد في عملها على النقود الواردة إليها، أما الآن وبعد مشكلة السيولة صارت غالب النقود خارجة من المصارف دون أن تدخل إليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن العملة الوطنية تعرضت للطباعة عدة مرات (ورقية ومعدنية) في عهد الحكومة الحالية أولاها عام 1992 بعد الانفصال فصار الجنيه هو العملة المتداولة ثم تحولت بعد ذلك إلى دينار، ثم إلى جنيه مرة أخرى من فئات (2 5 10 20 50) جنيها ورقية والمعدنية من فئة (1) جنيه. وقد أعيد مؤخرا طرح فئة (50) جنيها حديثة بعلامات تأمينية وألوان وطباعة مختلفة عن فئة ال(50) جنيها القديمة وقد طرحها بنك السودان المركزي لامتصاص الفئات الكبرى من النقود من الجمهور ومحاولة استعادتها مرة أخرى لداخل الجهاز المصرفي ولتعرضها للتزييف مؤخرا، إلا أن البنك المركزي أوقف طرحها بشكل مؤقت دون إبداء أسباب واضحة، وأكد في (إعلان مدفوع القيمة بوسائل الإعلام عن استمرار فئة ال(50) جنيها القديمة مبرئة للذمة وأن تعمل جنبا إلى جنب مع الفئة الجديدة). الامتصاص والكتلة النقدية وبدأ بنك السودان المركزي مطلع فبراير الماضي تطبيق سياسة امتصاص السيولة من الأسواق التي أقرتها الحكومة بغرض إيقاف المضاربات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية ولإيقاف تدهور الجنيه أمام الدولار، وشملت الإجراءات وقتها تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، الأمر الذي تسبب في حدوث انخفاض حاد لقيمة الجنيه وتغيير اتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي بعد أن بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم خوفا من عدم القدرة على استردادها في حالة احتياجهم إليها. بيد أن حديث معتز عن حل أزمة السيولة وما ذهبت إليه التحليلات بأنه سينهي سياسة الامتصاص المعمول بها لإعادة إدخال الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، يتناقض مع ما قال به المحلل النقدي د. طه حسين من أن حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي حسب تقرير إدارة الإحصاء والبحوث بالبنك المركزي بالنسبة للعملة لدى الجمهور بلغت حوالي 82.200 مليار جنيه بنسبة 97% حتى يونيو 2018م فيما كانت الكتلة لدى البنوك التجارية 3,900 مليار جنيه أي حوالي 3%، معتبرا أن العملة زادت لدى الجمهور بنسبة 800% عن العام 2010 حتى 30 يونيو الماضي 2018م، وأكد أن أي طباعة للعملة تعد كارثة وزيادة مستمرة في الأسعار وتؤدي لازدياد حدة الفقر. تحديات في مواجهة الخطوة على الرغم من انتشار أنباء عن الطباعة في وسائط التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تحديد الفئات الجديدة ال(100 200) جنيها مع اتجاه لاحق لطباعة فئة ال(500) جنيها، ليتم طرحها في أكتوبر المقبل؛ إلا أن الجهات المعنية بالأمر لم تكشف صحة الأمر أو عدمها بلغة حاسمة، في ظل تحديات تواجه الخطوة حال صدقت، وأبرزها كيفية معالجة الحكومة الجديدة لقضية انعدام ورق البنكنوت لطباعة العملات ذات الفئات الكبيرة التي تنوي طباعتها، وما يتطلبه استيرادها من مليارات الدولارات من النقد الأجنبي في ظل مشكلات السيولة الحالية، فضلا عن التكلفة العالية لطباعة بعض هذه الفئات.
