أصدر بنك السودان المركزي، يوم الأربعاء، منشوراً تضمن حزمة من الضوابط الجديدة للاستيراد، سمح فيه بالاستيراد بطرق الدفع كافة بما فيها الاستيراد بتسهيلات في الدفع عدا الدفع المقدم عند استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية. وطالب البنك المركزي، المصارف، بتوجيه موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية: (قمح، مشتقات بترولية، سكر، الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للأدوية)، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج للقطاع الزراعي والحيواني والصناعي، والآليات والمعدات والماكينات للحرفيين. وسمح المنشور بالاستيراد باستخدام الموارد الذاتية بالنقد الأجنبي للعملاء لاستيراد السلع المسموح باستيرادها بطرق الدفع كافة بما فيها الاستيراد بتسهيلات في الدفع عدا الدفع المقدم. واستثنى المنشور، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، الأدوية والمستلزمات الطبية من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم، بالإضافة إلى ما نص عليه منشور السياسات رقم 9/2014 الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي وحظر الاستيراد بدون تحويل القيمة، واستثنى الاستيراد لأغراض الاستثمار وفقاً لسياسات وإجراءات المفوضيات. واستثنى كذلك الاستيراد لصالح المنشآت بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية بعد تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري وتقديم الترخيص النهائي الممنوح للمنشأة من الجهاز القومي للاستثمار أو المفوضيات أو إداراتها بالولايات أو صورة من الإنتاجية المعتمدة من المالية، وتقديم كشف بالمعدات والاحتياجات المراد استيرادها معتمدة. ونصت الضوابط على أن تكون مستندات الاستيراد من فواتير وغيرها باسم المشروع المعني معتمدة من الجهات المعنية. ونصت الضوابط العامة على أن لا تطبق أحكام هذا المنشور على عمليات الاستيراد التي بدأت إجراءاتها المصرفية في أو قبل تاريخ صدور المنشور. ونصت الضوابط العامة للبنك المركزي على أن يكون البنك المصدر لاستمارة الاستيراد مسؤولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والمستندات.