أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للخرطوم، إريك موتو، عن اتفاق وشيك مع السودان، على برنامج اقتصادي جديد للفترة المقبلة يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة، وأقر بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً. والتقي وزير المالية، بدرالدين محمود، أمس الأربعاء، بموتو، الذي يزور الخرطوم ضمن وفد دولي يستهدف الوقوف على الأداء الاقتصادي في الفترة السابقة. وعانى الاقتصاد، عقب انفصال دولة الجنوب وخروج النفط من ميزانيته بنسبة وصلت إلى 75%، عانى من هزات كبيرة أجبرت الحكومة وقتها على إعلان حالة التقشف ورفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع. وأكد موتو، اهتمام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان، وقال إن زيارة البعثة تهدف للوقوف على الأداء الاقتصادي في الفترة السابقة، والاتفاق مع الحكومة على برنامج جديد للفترة المقبلة، يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة. وأقر موتو، بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً اهتمام الصندوق بتعزيزها بجانب اهتمامه بدعم جهود التنمية والإنفاق على الشرائح الضعيفة. من جهته أكد محمود، نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها وزارته في العام السابق 2014م والربع الأول من العام الحالي، وأضاف "مؤشرات الأداء تؤكّد النجاح بخفض معدلات التضخم من 39% إلى أقل من 25%". ودعا الصندوق لدعم السودان لتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي، سيما في مجال تطوير الإيرادات وتحديث وسائل جمعها، وأشار إلى إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية ونظام الخزانة الواحدة، ولفت محمود إلى جهود خفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية. وكشف وزير المالية، عن استمرار وزارته في مساعي تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي كمسار رئيس في مجال السياسات النقدية، ونبّه إلى أولوية الإنفاق على الشرائح الضعيفة وفق برنامج محدّد، بجانب الإنفاق على التنمية، مشيراً إلى نجاح تمويل العملية الانتخابية من موارد ذاتية. ودعا الصندوق لمساعدة السودان لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبذلها حكومته، وأشار إلى الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي، وشدّد على دعم الخيار الصفري مع حكومة الجنوب، وأعلن التزام الحكومة باحترام الاتفاقيات كافة، التي تم توقيعها مع حكومة الجنوب والحرص على استدامة استقراره، وتوقّع إسهام الصندوق في تطوير العلاقات مع شركاء التنمية واستقطاب المزيد من العون الفني لدعم التنمية.