كشف وزير الدولة بوزارة المالية، مسلم الأمير، عن أهم ملامح موجهات موازنة العام المالي 2019، ونوه إلى ارتباط وثيق بين الموجهات والأهداف الاستراتيجية للدولة متمثلة في استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين معاش الناس، وسيادة حكم القانون، ومحاربة الفساد. وقدّم الأمير لدى ترؤسه الأربعاء مجلس الوزير شرحاً ضافياً حول موجهات ومنهج الموازنة والتحديات المرتقبة والتحسب لها، مؤكداً إحكام التنسيق بين الجهازين التخطيطي والتنفيذي ممثلين في مجلس التخطيط الاستراتيجي ووزارة المالية والبنك المركزي في إعداد الموازنة. وأكد مواصلة السعي لتحسين العلاقات الخارجية، مشيراً إلى رضا المجتمع الدولي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ووضوح الرضا جلياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي شارك فيها السودان مؤخراً بإندونيسيا. وأفاد الأمير أن مراجعة الإعفاءات الجمركية من بين أهم موجهات الموازنة، موجّهاً إدارتي الجمارك والضرائب - كلٌ في مجاله- بإعداد دراسة مفصلة ومتكاملة تعين في اتخاذ قرار علمي مدروس في مجال الإعفاءات. إلى ذلك أكد وكيل المالية، عمر فرج الله، التزام الوزارة بكافة مطلوبات الإسناد، وتم الاتفاق على تعزيز تقوية أجهزة الضمان الاجتماعي لحماية المواطن. هذا وقد اطمأن المجلس على استعداد المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتطبيق نظم الحوسبة وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة في زيادة الإيرادات دون إضافة أي أعباء على المواطن.
