كشف المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، اليوم الخميس، عن رفع نسبة مشاركة الأحزاب في الحكومة إلى 35% في المواقع القيادية، وإلغاء وظائف المستشارين كافة بالجهاز التنفيذي للحكومة على مستوى المركز والولايات. وأجاز المكتب القيادي في اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس الحزب، أجاز مشاركة الحزب في لجان المجلس الوطني ومجالس الولايات، التي تقرر الإعلان عنها بعد إجازتها من قبل تلك المجالس. وأمَّن المكتب على مبدأ عدم تجاوز المجلس الوطني ال 18 لجنة التي تمت إجازتها لائحة المجلس الوطني، على أن يتم التعامل بذات سياسة التقليص على مستوى المجالس التشريعية بالولايات. وأقَّر الاجتماع - وفقاً لنائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية المهندس إبراهيم محمود حامد - سياسة التقليص لأجهزة الدولة، مشيراً إلى أن المكتب القيادي ناقش متطلبات المرحلة القادمة فيما يتعلق بمشاركة الوطني والأحزاب الأخرى على مستوى أجهزة الحكم بالولايات والمعتمدين. وأوضح حامد أن تشكيل الحكومات على مستوى الولايات سيعتمد ذات السياسة والنهج الذي اتبع في تعيين الولاة بانتقال الكوادر بين الولايات، حيث لم يعد بالضرورة أن يكون الوزراء من أبناء الولاية. وقال حامد إن هذا يأتي بغرض تبادل الخبرات والتجارب وربط أهل وكوادر السودان بكل أرجاء البلاد. ونوَّه محمود إلى أن ما يجرى يأتي إنفاذاً للبرنامج المعلن من قبل الدولة والحزب للإصلاح على مستويات الحزب والدولة على المستويين المركزي والولائي بمختلف الأجهزة. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني عن إجازة المكتب القيادي لتعديلات وصفها بالطفيفة في القطاعات، حيث تمت الموافقة على أن يتولى ملف قطاع التنظيم د. فيصل حسن إبراهيم والقطاع الاقتصادي د. محمد خير الزبير، وأن يتولى السميح الصديق أمانة الشرق بقطاع الاتصال التنظيمي.
