تمسّك المجلس الأعلى للجاليات السودانية برفضه لنظام "الكوتة" الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، لقبول أبناء المغتربين بمؤسسات التعليم العالي، معلناً مناهضته لقرار الوزارة بكافة الطرق السلمية ابتداءً من البرلمان وصولاً إلى رئاسة الجمهورية. وطالب المجلس بتثبيت القبول بنظام "الحصة" "97.5%" للشهادات العربية والأجنبية لمدة خمس سنوات، ابتداءً من العام الدراسي 2015 - 2016م، على أن يتم قبول طلاب الشهادة العربية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بعد جلوسهم لامتحان التحصيل. وقال رئيس المجلس د. إبراهيم البحاري في منبر وكالة السودان للأنباء حول "قبول أبناء المغتربين بالجامعات السودانية الفرص والتحديات"، إن القرار تم اعتماده دون مشاورة جهاز المغتربين أو المجلس الأعلى للجاليات. وأوضح أن مجلس الجاليات يضم 122 جالية بدول المهجر المختلفة، وتابع: "من مقتضى مسؤوليته تجاه المغتربين وباعتباره الجهة الممثلة للمغتربين، يقع عليه عبء معالجة قضايا المغتربين وحل مشاكلهم ومتابعتها مع الدولة". وطالب البحاري، وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في هذا القرار حتى يجد أبناء المغتربين السودانيين الفرص المتكافئة داخل وطنهم، وتطبيق الطرق العلمية المعتمدة عالمياً في اعتماد الشهادة الخارجية مقارنة بالشهادة الوطنية. وقال إن المجلس سيناهض هذا القرار بكافة الطرق السلمية، وسيلتقي بلجنة التعليم بالمجلس الوطني وكافة الجهات ذات الصلة وصولاً لرئاسة الجمهورية، مشدّداً على أن المجلس سيلجأ إلى القضاء في حال استنفاذه لكافة الوسائل. من ناحيته قال الخبير في مجال التعليم، مستشار وزير التعليم العالي السابق مصطفى الماحي إن نظام "الكوتة" يقلل الفرص لحملة الشهادات الأجنبية، بجانب نتائجه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتشريدهم من وطنهم. وأوضح أن نظام "الكوتة" يقلل نسبة القبول لأقل من "1%"، ومضى قائلاً إنها نسبة ضعيفة وتؤدي لتشريد أبناء العاملين بدول المهجر والدفع بهم للدراسة خارج وطنهم، موضحاً أنها محفوفة بالمخاطر بضياعهم وطمس هويتهم بدلاً من تعزيزها. وقال الماحي إن تطبيق نظام "الكوتة" في القبول للجامعات سيؤدي إلى إبعاد أبناء المغتربين من دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة بوصفها كليات تطبيقية، ويجعل أبناء المغتربين النوابغ لا ينافسون على دخول هذه الكليات.
