أجاز مجلس الوزراء السوداني يوم الإثنين، مخصصات إعداد موازنة العام المالي الجديد 2019. وأكدت الموازنة على استمرار الدعم للمواد البترولية والخبز والدواء والكهرباء، وعدم فرض أي ضرائب جديدة، ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار عن طريق دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية، ومراجعة الأجور والمعاشات، فضلا عن معالجة أوضاع الاقتصاد الكلي بسياسات تستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف. ويعاني السودان من أزمات عديدة أبرزها تهاوي سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتفاقم الأزمات المعيشية، ما أدى إلى احتجاجات ساخطة في الشارع خلال فترات سابقة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية معتز موسى في اجتماع سابق لمجلس وزير المالية، أن ميزانية العام القادم هي ميزانية برامج لتحقيق أهداف ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مُوجهاً الجهات المعنية بالوزارة إلى إعدادها خلال أسبوعين. وقال إن الموجهات والسمات العامة تركز على الكفاءة والأداء والهمة والمبادرة والعمل بروح تجاوز الظروف الآنية. وركزت الموازنة الجديدة على زيادة الإنتاج والصادرات خاصة المنتجات البترولية، ومتابعة تنفيذ مصفوفة الصادرات التي تم الاتفاق عليها مع اتحاد أصحاب العمل، وزيادة كفاءة الأداء بديوان الضرائب، وتوسيع المظلة الضريبية بابتكار أنماط ذكية والاستفادة من التقنيات الحديثة في حصر الأنشطة والتحصيل، والاستمرار في جهود منع الجبايات والتحصيل غير القانوني بالمركز والولايات. وأكدت مصادر ل"العربي الجديد" أن اجتماع مجلس الوزراء أمس تداول جهود توفير الأوراق النقدية، وتأكيد محافظ بنك السودان في الاجتماع على أن مشكلة أوراق النقد عارضة وأن بنك السودان سوف يستمر في معالجتها بمد البنوك والصرافات باحتياجاتها من النقود. وأبان المحافظ أن مطبعة العملة بالسودان ومطابع أخرى خارجية تعمل على سد النقص، وكشف عن نية البنك إصدار فئآت جديدة لأوراق 100، و200، و500 جنيه مع تشجيع السداد الإلكتروني والسداد بالشيكات كوسائل بديلة للأوراق النقدية. يذكر أن البنك المركزي أقر إجراءات جديدة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 47 جنيها رسميا.
