كشف المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور عن تقديم 38 متهماً من مرتكبي الجرائم بدارفور للعدالة والمحاكمة والتحري مع 30 متهماً، وتلقى استفساراً من الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان حول تعريف المجتمع الدولي بعمل المحكمة. وقال المدعي ياسر أحمد محمد خلال لقائه الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان بالفاشر مسعود بادرين إنه شارك في حضور 82 جلسة أمام محاكم دارفور الخاصة. وأوضح أن المحكمة الخاصة قطعت شوطاً مقدراً في أحداث محليتي كاس وبرام بولاية جنوب دارفور ومنطقة "خور بسكويت" بولاية شرق دارفور. وأعلن ياسر عن رفع الحصانة من ثمانية عناصر من أفراد الشرطة المتهمين في أحداث كتم وإلقاء القبض عليهم. وأعلن عن تكوين مجلس استشاري مكون من السلطة الإقليمية والحكومة والإدارات الأهلية والنيابة والشرطة وجهاز الأمن للمساهمة في الوصول إلى نتائج تحقق الأمن والسلام والاستقرار في دارفور. "كما أعلن مدعي جرائم دارفور عن توقيف اثنين من المتهمين في أحداث قريضة الشهيرة والقبض على اثنين آخرين في أحداث منطقة "أبوعجورة" وتدوين بلاغ الثلاثاء الماضي ضد مجموعة تتبع لإحدى فصائل الحركات المتمردة اعتدت على قوة الاحتياطي المركزي واختطفت سيارتهم بمعسكر زمزم للنازحين 17 كلم جنوبيالفاشر. وأشار إلى أن معظم المتهمين في الجرائم المرتكبة بالإقليم ينتمون إلى الحركات المسلحة ما يصعب القبض عليهم، معتبراً العدالة إحدى أدوات السلام في الإقليم. وأكد اهتمام وزارة العدل بملف جرائم دارفور ومتابعتها اللصيقة لعمل مكتب المدعي، واستعرض خطة متمثلة في رفع قدرات وكفاءة العاملين بمكتب المدعي والإدارات الأهلية. من جانبه دعا الخبير المستقل للاستمرار في محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، وقال إن المؤشرات التي استمع إليها من المدعي تؤكد النوايا الصادقة لإرساء دعائم حقوق الإنسان بالإقليم. واستفسر مسعود عن دور مكتب المدعي في تعريف المجتمع الدولي بعمل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور والمحاكمات التي تمت حيال الجرائم المرتكبة.
