أكد مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور، أن ولايات دارفور تشهد استقراراً جنائياً، وأبان أن الأيام المقبلة ستشهد بذل مزيد من الجهود لحسم الملفات كافة المودعة لدى منضدة المدعي العام منذ تأسيسه في 2003م. وكشف مولانا ياسر عن دفع وزارة العدل بثلاثة من كبار المستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنشيط وتجويد العمل وحسم القضايا العالقة كافة. وقال حسب (سونا) أمس، إن الفصل في القضايا الموضوعة كافة أمام المحكمة سيكون خلال المرحلة المقبلة، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب جريمة في دارفور، بجانب استمرار العمل بمختلف مكاتب المدعي العام في ولايات دارفور، وأشار إلى أن وجود مكتب للمدعي بالفاشر وانتشار عمله في دارفور كافة كان له الأثر الفاعل في الكثير من الأحداث الأخيرة التي وقعت بالإقليم خاصةً فيما يتعلق بأحداث كتم وهشابة وجنوب الفاشر (شاوة وسجيلي جاعور وأبو دليك). وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للسيطرة على تلك الأحداث مما كان له الأثر الطيب في عدم استمرارها. وأوضح مولانا ياسر أن مكتبه قام خلال المرحلة الماضية بمتابعة القضايا المهمة في بقية ولايات دارفور ومن بينها قضية الاعتداء على الدورية النيجيرية التابعة ل (يونميد) في أكتوبر، وقضية مقتل مهندس وطفلته بغرب دارفور، حيث تم تحديد المتهمين فيهما ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة الجناة لتقديمهم إلى العدالة، وأضاف بأنهم تمكنوا من الظهور في أربع محاكم تدخل في دائرة الاختصاص كقضايا أبو زريقة وقصة جمت ومعسكر زمزم وخور بسكويت. وكشف أن أحداث كتم تمخضت عنها (6) بلاغات مهمة، ونفى وجود أية تحديات تواجه إجراءات التحقيقات والمحاكمة سوى الدعاوى القديمة التي يمثل المتهمون فيها بعض الحركات المسلحة أو احتماء الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم بالحركات، وأكد اهتمام وزارة العدل ممثلة في الوزير شخصياً بملف جرائم دارفور، وقال إن الوزير أعلن في آخر اجتماع له أنّ ملف جرائم دارفور يعتبر من أولوياته وعنايته الشخصية. وأبان مولانا ياسر أنه يعمل لمراجعة القضايا والبلاغات كافة الواردة بالمحكمة، ونوه لوجود مجلس لتنسيق أعمال المدعي العام.
