قام طبيب باستئصال كلية سليمة من مريضة تخضع لعملية جراحية في أسفل ظهرها، لاعتقاده بوجود ورم سرطاني. وعانت، مورين باتشيكو، عمرها 53 عاما، من آلام أسفل الظهر لسنوات بعد تعرضها لحادث سيارة. وفي أبريل 2016، ذهبت إلى المركز الطبي الإقليمي Wellington Regional بولاية فلوريدا، لمناقشة خيار إجراء العملية الجراحية مع الدكتور، رامون فازكيز، وهو جراح ذو كفاءة عالية ولديه عقود من الخبرة. وأوصى الدكتور فازكيز بدمج العظام في المنطقة المصابة، حيث سيقوم جراح العظام بإجراء عملية الدمج. ومع ذلك، اكتشف الدكتور فازكيز "في لحظة حاسمة" كتلة في حوض المريضة، وأعلن حالة الطوارئ التي قرر على إثرها استئصال كلية، باتشيكو، قبل السماح لزملائه بالمضي قدما في العملية، وفقا ل Palm Beach. وتبين أن الدكتور فازكيز، لم ير نتائج اثنتين من عمليات الفحص بالرنين المغناطيسي المأخوذة قبل العملية، والتي تظهر أن المريضة لديها كلية حوضية، نتيجة خلل في الولادة، غير مؤذية ولكنها غير عادية. وعندما استيقظت باتشيكو من التخدير، أُبلغت بأنهم قاموا باستئصال كليتها عن طريق الخطأ. وأثارت هذه الفضيحة معركة قانونية استمرت عامين، وتمت تسويتها في سبتمبر الماضي مقابل أكثر من 500 ألف دولار، ولكن باتشيكو تواجه الآن خطر الحياة بكلية واحدة، والإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. وكتب محامي الدكتور فازكيز، مارك ميتلمارك، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Palm Beach، أنه تمت تسوية الأمر مقابل "مبلغ مادي". ووفقا لقانون ولاية فلوريدا لعام 2018، فإن الحد الأقصى المطلوب دفعه هو 250 ألف دولار. وفي غضون ذلك، ومع استمرار المطالبة بإلغاء ترخيصه الطبي، ما يزال فازكيز يمارس عمله، حيث تم تعيينه رئيسا للجراحة في مركز Palm Beach Garde الطبي، في يناير من هذا العام. وقبل رفع الدعوى، لم يكن لدى الدكتور فازكيز أي شكاوى ضده، ويدعي محاموه أنه من مسؤولية أعضاء الفريق الطبي الآخرين إبلاغ الطبيب، بوجود كلية حوضية في حوض المرأة. ولكن الأوراق القانونية تشير إلى أنه على الرغم من الاعتقاد بأنه الكتلة "خبيثة"، لم يأمر الطبيب بإجراء خزعة قبل استئصال العضو.
