فجرت تعديلات في مشروع قانون الجنسية السودانية، نصت على سقوط الجنسية تلقائياً، حال اكتسب الشخص حكماً أو قانوناً جنسية دولة الجنوب، جدلاً واسعاً في البرلمان، واعترض نواب، على التعديل ووصفوه بالمخالف للدستور، والعدائي والإقصائي لمجموعات كانت جزءاً من السودان الأم، في وقت تمنح فيه الجنسية السودانية للاجئيين سوريين ويمنيين. وهدد حزب المؤتمر الشعبي بإسقاط المشروع، أو الطعن فيه دستورياً حال تم تمريره داخل القبة، وخولت التعديلات لوزير الداخلية استثناء أي شخص من إسقاط الجنسية، اذا ثبت أن أصوله متوطنة بالسودان في أو قبل الأول من يناير، 1924م ومنح كل من يولد بالسودان لأبوين سودانيين بالتجنس متوطنين بالسودان، الجنسية بالميلاد، بهدف معالجة إشكال ذوي الإثنيات الجنوبية المتوطنين في السودان وانقطعت صلتهم بالجنوب، وجوز المشروع لرئيس الجمهورية أن يرد الجنسية للشخص الذي أسقطت عنه بناءً على تنازله متى ما تقدم بطلب استردادها. وعطل عدم اكتمال النصاب القانوني، إجازة المشروع في مرحلة العرض الثالث. وعارض عدد كبير من النواب في مداخلاتهم إسقاط الجنسية عن أي مواطن اكتسب جنسية دولة الجنوب واعتبروا أن الجنوبيين سودانيين بالميلاد ولا تسقط عنهم جنسيتهم الا في حال تنازلوا عنها طوعاً واختياراً، وطالب آخرون بتحديد تاريخ التوطن بالأول من يناير 1956، وليس 1924م وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان كمال عمر: المشروع فيه عدائية غير مبررة لدولة الجنوب، ووصف في تصريحات صحفية المشروع بقبيح الصياغة وغير إنساني وأبدى انزعاجه لأن التعديلات لم تستثنِ الجنسية المزدوجة مع إسرائيل وإنما استثنت دولة الجنوب وانتقد الناظر أحمد أبوروف التعديلات التي لا تسمح بخيار الازدواج بين جنسيتي السودان وجنوب السودان، وأشار الى تمتع مسؤولين سودانيين بجنسيات مزدوجة لم تحرمهم من التمتع بالجنسية السودانية.
