أصدر الرئيس عمر البشير، مرسوماً رئاسياً أمس الأحد، مدَّد بموجبه أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام، ابتداءً من 15 يوليو المقبل، على أن تحيط الحكومة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية بهذا المرسوم. ووقعت الحكومة، مع فصائل دارفورية مختلفة منضوية تحت مسمى حركة التحرير والعدالة، اتفاقاً في العاصمة القطرية الدوحة في 14/7/ 2011م، مهّد الطريق لقدومها إلى الخرطوم ومشاركتها في السلطة، وانتهى هذا الاتفاق في 14/7/2015م بعد مرور خمس سنوات عليه. وقال مدير مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة أنباء السودان الرسمية، إن المرسوم الرئاسي صدر عقب التشاور مع جميع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الوثيقة. وأوضح أن المرسوم الجمهوري تضمن أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة، وهي بحسب ما آلت إليه التطورات "حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة بشقيها الموقعين على الوثيقة. وأشار إلى أن توقيع تلك البروتكولات بغرض المشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي، مؤكداً أنه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم. إلى ذلك، شدّد مسؤول مكتب سلام دارفور، على أن أي تفاوض حول دارفور سيتم وفق وثيقة الدوحة للسلام وسيكون في العاصمة القطرية الدوحة وليس في مكان آخر، وقال إن موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض إلى مكان غير الدوحة. وقال إن الحكومة عندما ذهبت لأديس كانت بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي لمناقشة موضوع وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه بإمكاننا أن نذهب مرة أخرى. وحول بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن "يوناميد" أوضح أنه لا أحد يتصور أن تخرج "اليوناميد" في أقل من عام، مؤكداً وجود اتفاق بين الجانبين على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة. وأكد عمر أن محاولات أمريكا وبريطانيا في مجلس الأمن حول ترك الأمر كما هو عليه، لن تمضي ولن تمر في مجلس الأمن، باعتبار أن كثيراً من الدول لا تريد أن تتحول قوات حفظ السلام في العالم إلى عمليات سياسية وإهدار موارد كبيرة.
