أصدر الرئيس السوداني، الأحد، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15يوليو المقبل، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت ، والتي إنضمت لاحقا الى الإتفاقية. أمين حين عمر في مؤتمر سحفي بالخرطوم الأحد 28 يونيو 2015 "سونا" وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناء على إتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون اداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ، والتي كانت تضم وقتها 13 فيصلا من الحركات الدرافورية المسلحة. وطبقا لنص وثيقة الدوحة، فإن صلاحيات سلطة دارفور ، لاتتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات ولا الحكومة المركزية ولاتؤثر عليها، حيث تضطلع السلطة بالاشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الاساس المتمثل في متابعة مشروعات التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار كما تشرف السلطة على اجراء استفتاء لتحديد الوضع الاداري لدارفور . وقال مدير مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، ان المرسوم الجمهوري صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة علي وثيقة الدوحة لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الاتفاقية. وأوضح إن المرسوم الجمهوري تضمن ان توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة علي الوثيقة وهي بحسب ما آلت إليه التطورات "حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة السودانية بشقيها الموقعين على الوثيقة تمهيدا للمشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي. وعصفت إنشقاقات حادة وقعت خلال مارس الماضي، بحركة التحرير والعدالة ، إثر خلافات بين رئيسها التجاني سيسي والامين العام بحر إدريس ابو قردة، وانقسمت الحركة الى فرعين رأس كلا من الرجلين فصيلا، وسارعا الى التسجيل لدى مسجل الأحزاب السياسية والتحول الى احزاب معترف بها. مؤكدا انه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور التمسك بعدم فتح اي مسار للتفاوض، مع الحركات الدارفورية الرافضة للدوحة، خارج الوثيقة وأكد أن أي تفاوض سيكون في العاصمة القطرية " وليس في مكان آخر". وأضاف" موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض الي مكان غير الدوحة ". ولفت الى أن الحكومة ذهبت في وقت سابق للتفاوض بأديس أبابا وفق دعوة من الآلية الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو أمبيكي لمناقشة وقف اطلاق النار وأضاف " بالإمكان الذهاب مرة أخرى". وبشان قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي القاضي بتمديد بقاء بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لعام، قال أمين أن لا أحد يتصور خروج بعثة "يوناميد" خلال اقل من عام، مؤكدا وجود اتفاق علي الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة . وقطع المسؤول الحكومي بأن محاولات امريكا وبريطانيا في مجلس الامن لترك الوضع على ما عليه لن تمضي ولن تمر في مجلس الامن باعتبار ان كثير من الدول لا تريد ان تتحول قوات حفظ السلام في العالم الي عمليات سياسية وتهدر لاجلها موارد كبيرة . الى ذلك قطع وزير الاعلام بسلطة دارفور الاقليمية عبدالكريم موسي بعدم صحة مايشاع عن وجود شبهة فساد في إدارة المشاريع التي تنفذها السلطة بدارفور، وأكد ان كل الأموال التي تصرف تجري وفق القانون والإجراءات واللوائح المالية الإتحادية ، وان السلطة لاتتلقى أموالا مباشرة في حسابها. وأثنى موسى على وزارة المالية التي قال أنها وفرت 900 مليون جنيه لميزانية 2015 م لتنفيذ 400 مشروع في ولايات دارفور فضلا عن مصادقتها على مليار وسبعمائة مليون جنيه للأعوام 2016 - 2017 م لأكمال ما تبقى من مصفوفة المشروعات . واكد عبدالكريم ان التمديد للسلطة الاقليمية معني بها اهل المصلحة من أهل دارفور الذين يعلمون ماذا تفعله السلطة الإقليمية مشيرا الي ان هنالك عدة محاور لتنفيذ مصفوفة المشروعات الكلية في دارفور وفقا لاتفاقية الدوحة متمثلة في محور الإسناد المالي الذي يأتي من الحكومة السودانية ومحور دولة قطر ومحور المانحين . وقال في العام الماضي تم التصديق لتك المشاريع بمبلغ 800 مليون جنيه من وزارة المالية تم خلالها تنفيذ عدد من المشروعات رغم الظروف التي تمر بها حكومة السودان إلا انها ظلت دافعة ومساندة لإنفاذ مشروعات التنمية . ونوه عبدالكريم الي ان ما شهدته دارفور من تنمية لم يحدث منذ الإستقلال وذلك بفضل وثيقة الدوحة .
