أسدلت المحكمة المختصة بقضايا الأسرة والطفل بالخرطوم بحري، برئاسة القاضي أبوبكر الحاج بشار، أمس الستار على قضية المدان باغتصاب وقتل الطفلة (مي عوض) ورميها داخل بيارة بمنطقة البسابير بولاية نهر النيل، في رمضان من العام قبل الماضي، وذلك بتوقيعها حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المدان، وعقب النطق بالقصاص ضجت قاعة المحكمة بالتكبير والتهليل والزغاريد فرحاً وابتهاجاً بالقرار، وقد صاحبت جلسة النطق بالحُكم أمس إجراءات أمنية مشددة وحضور لافت تقدمه ممثلو الاتهام والدفاع ووكلاء نيابة أمن الدولة ونيابة الطفل، وضاقت جنبات القاعة الكبرى بمجمع محاكم بحري بذوي المجني عليها والمتهم. تلاوة القرار ناقشت المحكمة في فاتحة قرارها وقائع الدعوى وقالت إن المدان لم يستفد من الاستثناءات والموانع والدفوعات الواردة في نص المادة (131) من القانون الجنائي والتي تحيل جريمة القتل العمد إلى شبه العمد كالدفع بالجنون وغيرها من الاستثناءات لذلك توصلت المحكمة عقب سردها تفاصيل القضية إلى إدانة المتهم بمخالفة نص المادتين (45ب) من قانون الطفل المتعلقة بالاغتصاب والمادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وعرضت على أولياء دم الطفلة (مي) عدة خيارات من بينها القصاص فتمسكوا بالدم بالقصاص فأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً والذي استقبله المدان بدم بارد ولم يحرك ساكناً، عقب الحكم خرج أولياء دم المجني عليها في مسيرة سلمية انطلقت من أمام المحكمة مشيدة بقرار القصاص. وقائع القضية تتلخص وقائع هذه القضية في أن المجني عليها (مي عوض) والتي لم تبلغ من العمر (3) أعوام، كانت قد سافرت مع والديها من ولاية الخرطوم إلى منطقة البسابير بولاية نهر النيل، وذلك عقب تلقي أسرتها خبر وفاة (جدها) والذي صادف رمضان العام الماضي، وفي يوم الحادث كانت الطفلة (مي) تلهو مع أندادها بالقرب من منزل العزاء، فقام المتهم باستدراجها إلى منزل واعتدى عليها بوحشية إلى أن فارقت الحياة، وتخلص من جثتها برميها داخل بيارة متعطلة، وقبيل الإفطار فقدت الأسرة الطفلة وبدأت رحلة البحث عنها، وبعد ساعات من البحث أرشد المتهم أسرتها بأنه عثر عليها داخل بيارة، وأن أسرتها حضرت إلى مسرح الحادث وتم أخذ الجثمان إلى الطبيب الذي أكد وفاتها، بموجب قرار الوفاة تم فتح بلاغ ضد مجهول، وباشرت الشرطة إجراءات التحري حول الواقعة، وتم القبض على عدد من المشتبه بهم، ولاحقاً قادت التحريات التي قام بها فريق من المباحث الجنائية بحري والذي باشر التحري في مسرح الجريمة بالبسابير وهي عبارة عن البيارة التي وجدت بداخلها جثة المجني عليها وقامت بأخذ عينات منها، وانحصر الاتهام عقب ذلك في المتهم والذي تربطه صلة قرابة بالمجني عليها، وقد سجل اعترافا قضائيا وبعد أن واجهته الشرطة بالأدلة الدامغة، والتي تؤكد ضلوعه في الجريمة، وبالتحري معه قال إنه في يوم الحادث وجد المجني عليها تقف أمام باب منزل جدها، وقام بحملها حتى وصل بها غرفة التبن، وأغلق فمها بيده واعتدى عليها حتى فارقت الحياة، ومرة أخرى قام بحملها وألقى بها داخل البيارة، وغادر مسرح الحادث، وباكتمال كافة التحريات أحيل الملف إلى المحكمة التي استمعت إلى قضية الاتهام وباستجواب المتهم نفى اغتصابه للمجني عليها، وإنما كان متواجداً بمكان الحادث للبحث عنها، ولديه بينة على ذلك، واستمعت المحكمة لأقوال شهود الدفاع ولم تجد حجة غيابه من مسرح الحادث الذي ذكرها ممثل الدفاع، كما أفادت شاهدة الاتهام عشيقة المتهم بأنه في يوم الحادث اتص عليها هاتفيا وأخبرها بخوفه على المجني عليها، وثبت للمحكمة من خلال تقرير الطبيب الشرعي بأن المجني عليها تعرضت لاعتداء عنيف وخنق، وذلك عند استنجادها قام المتهم بإسكاتها بوضع يده على فمها، وعقب كل ما تقدم من بينات توصلت المحكمة لإدانة المتهم بالمواد آنفة الذكر، وأصدرت المحكمة قرارها في مواجهته بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً عقب تمسك أولياء الدم بذلك.
