قالت النيابة العامة السودانية، إن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً وفقاً لتحقيقاتها بلغ 31 حالة وفاة، وأشارت إلى أن أي ادعاء بغير هذا غير صحيح، وأوضحت أن جميع الحالات اتخذت بشأنها كل الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت أن التحقيق فيها يجري بسرعة وسرية تامة وبمعاونة من الجمهور. وناقش النائب العام، عمر أحمد محمد، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، حجم الخسائر في الأرواح والأموال التي صاحبت الأحداث الأخيرة في بعض مدن البلاد. وأكد الاجتماع على استقلالية النيابة العامة واختصاصاتها دون غيرها وفق الدستور والقانون بالتحقيق واتخاذ كافة إجراءات ما قبل المحاكمة في المسائل الجنائية وأنها التي تمثل الدولة والمجتمع في هذا الشأن . تحديد الاختصاصات وشددت اللجنة على أن اختصاصها ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها، وأن دورها يأتي بعد مرحلة النيابة العامة لجبر الضرر وعمل المعالجات القانونية التي قد تكون مطلوبة، وأن النيابة العامة وحدها المختصة بالتحقيق بشأنها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات. ونوهت إلى عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها. كما أشادت اللجنة بتولي النيابة التحقيق بنفسها في كل القضايا المتعلقة بالوفيات التي حدثت وفور وقوعها، وبالأوامر الصادرة منها خاصة المتعلقة بمنع استخدام العربات دون لوحات. إضافة إلى منع التعقب داخل الأحياء والمنازل دون مقتضى القانون ومراعاة حرمة الموتى ومنع النشر السالب والتصريحات دون إذن النيابة العامة، منعاً للأضرار بسير العدالة وتطبيقها لمبدأ حماية المُبلغين والشهود. احترام الجهاز التنفيذي وأكدت اللجنة التزام الجهاز التنفيذي واحترامه وتنفيذه لكل هذه القرارات وثقته التامة في كفاءة ونزاهة وعدالة واستقلالية النيابة العامة. وطالبت على ضرورة تفعيل دور وكيل النيابة في جميع لجان الأمن الولائية والمحلية، خاصة أن المشرّع عهد إليها بمعظم السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة العامة. وجددت التأكيد على أهمية دور وكيل النيابة المختص بموجب قانون الأمن الوطني بتفتيش الحراسات التابعة لجهاز الأمن الوطني والتحقق من معاملة المقبوض عليهم، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية مع أهمية التأكد من منحه سلطات أكبر في هذا الشأن. وناشد وزير العدل المجلس الوطني للإسراع بتمكين النيابة العامة ومنحها كل السلطات والصلاحيات التي تضمن حمايتها لكل الحقوق والحريات، وإشرافها التام على كافة إجراءات ما قبل المحاكمة وعلى كل الأجهزة التي تتعامل مع التظاهرات بصفة خاصة.
