العقد المريب سيهدر على الخزانة العامة أكثر من مليارين ونصف المليار يورو خلال عقدين، مع ملاحظة أن الشركة الفلبينية ستسترد بعد نهايته قيمة كل الآليات التي ستوردها للميناء أثناء فترة التشغيل، مما يعني تضخيم فواقد العملة الصعبة أكثر فأكثر. نطالب السيد رئيس الجمهورية أن يتدخل ليأمر بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل ذلك العقد الكارثي، وأن يبطل استئجار الميناء الجنوبي للشركة الفلبينية، لأنه يمثل جريمة في حق الاقتصاد الوطني.