تراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ اشتداد الأزمة الاقتصادية واستمرار الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة بسبب نقص الخبز، النقود، الوقود والدواء. وسجل الدولار ارتفاعاً بلغ ذروته الخميس إلى 83 جنيهاً والجمعة إلى 74 جنيهاً، فيما وصفت لجنة آلية صناع السوق (حكومية) السعر بغير الحقيقي، وناتج عن المضاربة في تجارة العملة. وتحدد الآلية سعر الدولار ب 64 جنيهاً بعدما حاولت مجاراة السوق الموازية، بدلاً من 47.5 جنيهاً في السابق. وشهد الدولار ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة السابقة، مع زيادة الطلب عليه وقلة المعروض منه. يأتي ذلك، على الرغم من إجراءات الحكومة للحدّ من المضاربة في السوق الموازية، واتباع سياسة تجفيف السيولة من المصارف بغرض تحجيم شراء الدولار، ما أثر سلباً على الكثير من السلع المنتجة محلياً التي تعتمد على استيراد الخام، إضافة إلى السلع المستوردة، لتتفاقم الأزمات المعيشية وسط ارتفاع أسعار السلع. وقال متعاملون في تجارة العملة ل "العربي الجديد"، إن الحركة في السوق الموازية تراجعت كثيراً، بالتزامن مع إحجام الكثير من التجّار عن بيع الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه من المستوردين والمرضى وغيرهم. وأوضح أحد المتعاملين (فضل حجب اسمه)، أن الزيادة سببها الأساس تزايد الطلب واتجاه معظم المواطنين إلى الادخار بالدولار، لأن العملة المحلية تفقد قيمتها تدريجياً. ولفت إلى معاناة المواطنين في الحصول على ودائعهم في المصارف، ما دفعهم إلى تحويل ما يملكونه من نقد محلي إلى عملات أجنبية، حفاظاً عليها من التآكل. إلا أن رئيس آلية صنّاع السوق فيصل عباس، أكد في تصريحات صحافية أن السعر الحالي في السوق الموازية غير حقيقي، وهو ناتج عن مضاربات أدت إلى ظهور سعرين أحدهما "بالنقد" والآخر بالشيك، وقال إن هذا أدى إلى تشوّهات في الاقتصاد، مؤكداً ثبات سعر صرف الجنيه في حدود 64 مقابل الدولار. واعتبر الاقتصادي إبراهيم الزين في حديث مع "العربي الجديد"، أن آلية صناع السوق لا تزال مكتوفة اليدين، ولن تستطيع توفير دولار حتى لطالبيه من المستوردين وطلاب العلم والعلاج بالخارج. ولفت إلى أن الآلية ساعدت في تأزم وضع الجنيه، مع فشل المحاولات الحكومية في جذب مدخرات المغتربين أو الاستثمارات الأجنبية. من جهته، رد الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم في تصريح ل "العربي الجديد"، تراجع قيمة الجنيه إلى اختلال في السياسات الحكومية التي تم تطبيقها العام الماضي، واتجاه الحكومة إلى تحرير الجنيه ومساواة السعر الرسمي مع الموازي. كما أن خروج بنك السودان من سوق النقد الأجنبي وخاصة الدولار، ساهم في أن تؤدي السوق الموازية دوراً أساسياً في تحديد الأسعار. وعدّ ما تقوم به الآلية من تحديد أسعار "تحصيلاً حاصلاً"، وبلا فائدة أو قيمة حقيقية في دورة الاقتصاد السوداني. كما أن إصرار آلية السوق على مجاراة السوق الموازية كل فترة يبين مدى فشلها، الأمر الذي يزيد من المضاربات في سوق العملات، ويفتح أسواقاً موازية جديدة، كما يحدث حالياً.
