يشهد السودان حالة احتجاجات مستمرة وممتدة عبر مختلف المناطق، منذ عدة أسابيع. ترتفع حدّتها حتى حافة الانفجار، ثم تنحسر وتيرتها كما لو كانت مجرد زوبعة في فنجان. وتستعد الجزائر لانتخابات رئاسية، المنافس الأساسي فيها هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يكاد ينافس نفسه، ولا يوجد من يهدّد فعلياً منصبه الرئاسي. وعلى الرغم من أنه فعلياً لا يزاول مهام ذلك المنصب ولا صلاحياته، إلا أنه يظل الرئيس، والمرشح الوحيد للاستمرار رئيساً، ولو بصورة شكلية. الوضع مختلف في السودان عنه في الجزائر، ففي الأولى تكاد الأرض تشتعل من تحت أقدام عمر البشير، فيما يحاول تطويق الأزمة، ولملمة الاحتجاجات التي تنذر بعواقب وخيمة، بينما تكاد الأوضاع في الجزائر تجسّد حالة موت دماغي، تشبه التي يعانيها بوتفليقة. أسباب التذمر والاحتجاجات الشعبية في السودان طافية على السطح، وفي الجزائر أسباب تشبهها، لكنها كامنة في العقل الجمعي الباطن، لم يحن أوان تفجّرها بعد. ليس هذا هو الفرق الوحيد، فالتركيبة السياسية والاقتصادية مختلفة بما يكفي لتمرير الوقت واستهلاك قدر أعلى من الموارد، المتاحة بالفعل في الحالة الجزائرية، بينما يعاني السودان تردّياً اقتصادياً وتفسّخاً مجتمعياً موروثاً من عقود التهميش والتمييز الديمغرافي. ثمة فارق آخر مهم يتمثل في تاريخ ثقيل من العنف الرسمي والمليشياوي، ساد الجزائر خلال عشرية التسعينيات السوداء، وظل يطل برأسه كل بضع سنوات، ترك بصمته على المجتمع الجزائري، حتى صار الجزائريون، المعروفون بالميل إلى الحدّة بطبيعتهم، من أكثر الشعوب العربية هدوءاً واستسلاماً للوضع القائم، ففي ذروة المد الثوري العربي خلال عامي 2011 و2012، وبينما كان الربيع العربي يجتاح دولاً ويطيح حكومات، كانت الجزائر بعيدةً عن ذلك المد. ولم يتحمّس الجزائريون للقيام باحتجاجات أو أي محاولة لتغيير الوضع القائم، خصوصا بعد أن قوبلت محاولاتٌ خجولةٌ لتنظيم مسيراتٍ معارضة محدودة العدد، بعنف أمني شرس أجهض المحاولة في مهدها. وإن كان السودانيون لم ينضموا مبكراً إلى الربيع العربي في حينه، حيث استنزفت طاقة الاعتراض والرغبة في تحسين الأوضاع إلى حد الانخراط في النزاعات الداخلية، خصوصاً في إقليم دارفور وبعض ولايات الشرق، خصوصاً في بورسودان. ثمّة تداخل في المتشابهات والفروق بين السودان والجزائر. تداخلٌ يُحدِث التباساً عند من يقرأ الأحداث بوقائعها، وليس بمعانيها ودواعيها. ويزول هذا الالتباس سريعاً، بالنظر إلى ما حمله عام 2019 معه من استعادة وإحياء لمشاهد الربيع العربي، لكن هذه المرة ليس في أيٍّ من الدول التي بدأت فيها الثورات ولم تكتمل بعد. وإنما في السودان والجزائر، حيث لا يتوقع أحدٌ أن تنشب ثورة أو يسقط نظام. في الدولتين قبضة أمنية شديدة القسوة، تتداخل مع هشاشة وضع الرئيسين، مع اختلاف الأسباب والنتائج. في السودان، يعوّل البشير على مؤسسات الدولة ذات القوة الخشنة، لضمان الاستمرار والسيطرة على الحكم، ويواجه تصاعد وتيرة الاحتجاجات بمزيد من الإجراءات الأمنية، فأعلن حال الطوارئ، وقام بتغيير الحكومة مع تثبيت وزير الدفاع وتصعيده إلى نائب رئيس للوزراء. وأغلق البشير ملف التعديلات الدستورية التي كانت ستسمح له بالاستمرار في الحكم سنوات طويلة أخرى. المسار في الجزائر عكس ذلك، فالمؤسسة العسكرية هي التي تتخذ من بوتفليقة واجهةً سياسية، لتحكم وتتحكم باسمه، بينما الرجل غائب تماماً. وبعد أن فشلت المعارضة في التقدّم بمرشّح بديل، بل وفي الاعتراض على استمرار الحكم باسم بوتفليقة، دعت حركة شبابية جديدة إلى تظاهرات مليونية، يوم الجمعة القادم، رفضاً لترشح بوتفليقة. وربما يُفضي ذلك إلى تقدّم شخصيات أخرى لمنافسته في الانتخابات. من المبكّر توقّع مآلات الأوضاع في السودان والجزائر. وعلى الرغم من تداخل الاختلافات وتعاكس المسارات، يبدو أن عدوى الربيع العربي في طريقها إلى دولٍ غير متوقعة، ظنّت أنها في مأمنٍ منه.
