قالت مصادر سودانية شبه رسمية، إن هناك اتجاهاً لتجميد قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود التجاري، في محاولة لامتصاص غضب قطاع الأعمال والمستهلكين. وكان قرار وزارة النفط والمعادن السودانية زيادةَ سعر الغازولين التجاري، من 23 إلى 89.5 جنيهاً للغالون الذي يعادل 4 لترات، قد أثار موجة من السخط والاستنكار في أوساط القطاعات المعنية، لآثاره السالبة عليها وعلى المستهلك الأخير للمنتجات الزراعية والصناعية والتجارية، وتراجع إنتاج التعدين بالبلاد لارتفاع التكلفة. وشملت القطاعات التي سيتم رفع سعر الغازولين عليها، حسب القرار الحكومي، كلاً من التعدين والصناعة والشركات الأجنبية وشركات الاستكشاف والبعثات الدبلوماسية. ويبدو أن الانتقادات الحادّة للقرار أربكت الحكومة السودانية، ما دفعها إلى وقف الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التجاري، حسب مراقبين. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة بشركة النيل، إحدى شركات التوزيع الكبرى للوقود بالبلاد، أن قيادة الشركة تلقت إخطاراً من الوزارة المعنية بإيقاف طرح الوقود التجاري بالتعرفة الجديدة، بسبب الشدّ والجذب الذي أثاره إعلانها الأخير. وأكدت المصادر، التي فضلت حجب هويتها، استمرار الشركة في تزويد محطات الوقود، بالوقود التجاري بالتعرفة السابقة 23 جنيهاً للغالون (الدولار = 47.5 جنيهاً)، فيما تشهد أسعاره الرسمية ثباتاً في كافة محطات الخدمة. وفي المقابل، أمسكت قيادات وزارة النفط والغاز عن الحديث ل"العربي الجديد"، عن نفي أو تأكيد قرار إيقاف العمل بالتعرفة الجديدة. ولجأت الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، إلى إصدار قرارات بهدف إرضاء الشارع الصاخب بالاحتجاجات، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية. وكشف اتحاد أصحاب العمل السوداني عن عدد من القرارات الاقتصادية المرتقبة، التي ناقشها لقاء مشترك منتصف الأسبوع الماضي، بين الاتحاد ورئيس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر إيلا. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود مأمون البرير، إن القرارات تمثلت فى الاتفاق على خفض قيمة الدولار الجمركي، الذي يتعامل به المستوردون بنسبة 20% (من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً)، وخفض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الأول من فبراير/ شباط الجاري وحتى اليوم الخامس والعشرين منه، وغيرها من التسهيلات. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، مؤخراً، خطاباً من مدير إدارة التكاليف والأصول الثابتة بوزارة النفط والغاز عصام كمبال، موجهاً لمدير إدارة الحسابات بالوزارة، بتحديد سعر الغازولين للقطاعات المذكورة بناءً على قرار من وكيل وزارة النفط والغاز بنحو 19 جنيهاً للتر، وللمنظمات والشركات الأجنبية بما فيها شركات الاستكشاف والبعثات الدبلوماسية، بنحو 42 جنيهاً للتر. وصدر القرار بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد ل"العربي الجديد"، إن قرار زيادة تعرفة الوقود غير موفق، وهو سياسي لا اقتصادي، ويؤثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة الخارجية، وعلى اتفاقياتها وصفقاتها التجارية الخارجية، وتُرفع أسعار السلع المحلية كافة، ويضعف قدرة المنتجين والمستهلكين. وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، إلى أن المحكّ الرئيسي هو قدرة الوزارة على تحقيق وفرة وانسياب السلعة مع زيادة أسعارها، لافتاً إلى استمرار أزمة ندرة الوقود بالبلاد. ووجه رئيس اتحاد الغرف التجارية بالخرطوم حسن عيسى انتقادات حادّة للقرار، قائلاً ل"العربي الجديد" إن زيادة أسعار الوقود التجاري ترفع تلقائياً أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنتجة محلياً، وتزيد من غلاء المعيشة للمواطنين. أما الأمين العام للغرفة القومية للبترول إبراهيم محمد شريف، فأكد ل"العربي الجديد" عدم تلقيهم منشوراً رسمياً من وزارة النفط بزيادة تعرفة الوقود التجاري ل89.5 جنيهاً، مؤكداً أثر القرار السالب وتسببه في ازدواجية في التطبيق ما بين التجاري والمدعوم في حالة تطبيقه. وقال شريف إن الغرفة تلقت معلومات غير مؤكدة رسمياً، بإرجاء تطبيق القرار إلى حين التوصل فيه لحل توافقي مع الأطراف المعنية بإنفاذه. وأقرت وزارة النفط السودانية في وقت سابق، في المجلس الوطني (البرلمان)، بحدوث عجز في البنزين يبلغ 800 طن متري، تتم تغطيته باستيراد باخرتين كل ثلاثة أشهر، بينما يعادل الإنتاج اليومي 3200 طن متري فيما يبلغ الاستهلاك اليومي 4000 طن متري. وأزمة الوقود هي أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الساخطة في السودان. وتتجدّد أزمة الوقود على فترات متكررة، تصل أحياناً إلى امتدادات طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود، التي تشهد ندرة في الغازولين والبنزين معاً، كما تغلق بعض المحطات لعدم ورود إمدادات إليها. ولم تفلح تعهدات كل من السعودية والإمارات بإمداد السودان بالوقود، في حل الأزمة التي واصلت تفاقمها. وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من الموادّ البترولية، لتلبي الاستهلاك المحلي، إلا أنها تسعى إلى إيجاد حلول متنوعة من أجل تخفيف أزمة الوقود، منها زيادة الاستيراد وتشديد الرقابة على المحطات وضخ كميات كبيرة للمستهلكين.
