علمت الجريدة أن ولاية الجزيرة وفّرت في الشهر الماضي ما يقارب السبعة مليون جنيه (سبعة مليار بالقديم) نتيجة إيقاف إيجار العربات والمنازل وفقاً للقرار الصادر من والي الجزيرة محمد طاهر إيلا لترشيد الصرف، في وقت تشهد فيه مدينة ودمدني حركة مكثفة في سفلتة الطرق العرضية ابتداءً من شارع اتجاه واحد إلى شارع الحرية، حيث تمت خلال الأسبوع الجاري سفلتة ثلاثة طرق من جملة تسعة طرق. وفي سياق آخر أكّدت وداد مصطفى البشرى المدير العام المُكلّف لوزارة المالية والاقتصاد بالجزيرة على أهمية مراجعة القوى العاملة بالولاية وزيادة الضبط والتجويد ووضع التكلفة الفعلية للفصل الأول، ودعت خلال ترؤسها للاجتماع الموسع الذي ضم ديوان شئون الخدمة بالولاية ومديري شئون العاملين بالوزارات والمحليات، دعت لتضافر الجهود والتنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة لإنفاذ موجهات وقرارات حكومة الولاية لمراجعة الفصل الأول والأصول للعاملين بالولاية.