كشف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر أن 65% من الايرادات الضريبية عبارة عن اعفاءات لشركات (رمادية) وحسابات خارج الخزينة ، واصفاً القرارات الرئاسية الأخيرة ب(الانتفاضة) والقضاء على الفساد والافساد بكافة اشكاله وانواعه ودرجاته ، وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن ووقف كافة الممارسات السالبة التي تهدد الدولة والمجتمع من تخريب وتهريب واحتکار السلع والمضاربة بالعملة . مؤكداً استجابة الرئاسة للأسباب الرئيسية التي أدت لاندلاع المظاهرات وقال إنها لمطالب مشروعة متمثلة في (القوت والوقود والنقود) ، مؤكدا مقدرة الحكومة على الحلول والمعالجات عبر عدة برامج سياسية واقتصادية ، ومؤكداً مضي رئاسة الجمهورية لتحقيق التراضي السياسي والمجتمعي ، وعزا نائب الرئيس لدي مخاطبته أمس بكادقلي لقاء للفعاليات السياسية تحت شعار (ولاية آمنة ومجتمع راقي وسلام مستدام) ، عزا ديون السودان الخارجية لتراكمات منذ السبعينات من القرن الماضي وأنها (8) مليار دولار تجاوزت (54) مليار دولار بسبب الفوائد ، وكشف كبر عن عدة عوامل قال إنها (داخلية وخارجية وأخرى خارجة عن الارادة) . واشاد نائب الرئيس بالتنوع الثقافي والاثني في جنوب كردفان ، مشيداً بتماسك المجتمع وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن داعياً أهالي الولاية الي التماسک والترابط والانتاج والانتاجية ، وقال: إن التفکير يجب ان يكون في حل المشکلة وليس في المشکلة وأسبابها . من حانبه اكد والي جنوب كردفان الفريق امن احمد ابراهيم مفضل أن السلام هدف استرايجي ،وقال في اجتماع مجلس الوزراء أن حكومته تسعى لترقية خدمات (المياه ، الصحة ، التعليم) ولكنها في حاجة لدعم المركز ، لاسيما بشأن الطريق الدائري والكهرباء الدائرية والمياه ، مؤكدا التخطيط لزيادة الرقعة الزراعية لاكثر من (5) مليون فدان العام (2019 - 2020) . فيما شمل البرنامج مشروعات لتخفيف الفقراء واسواق البيع المخفض بجانب تخريج دفعة من القابلات والمعاونين الصحيين ، ولقاء للحوار الشبابي جاء تحت شعار (الحوار من أجل البناء).
