الحرب على مراكز القوى الاقتصادية التي تجنح لإجهاض محاولات النهوض الاقتصادي للبلاد، وتفضل التعبير عن مصالحها الخاصة على حساب العامة، كانت هدفاً لرسائل الرئيس البشير منذ رحلته إلى بورتسودان؛ وقتها أكد الرئيس عزمه ضرب ما سمَّاهم بالقطط السمان، قاطعاً باتخاذ إجراءات قاسية بحق المستثمرين في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ مؤكداً المضي إلى آخر الشوط في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف: (القطط السمان البيمصوا دم الشعب السوداني بندخلهم جحورهم). وكشف البشير عن أن الدولة عازمة على قطع الطريق أمام المتربصين والمتاجرين ومروجي الأزمات بين الشعب السوداني، متوعداً بمزيد من القرارات الاقتصادية لمواجهة المضاربين في العملة من أجل دولارات. حديث الرئيس تزامن مع قراره بإعادة الفريق أول صلاح عبد الله قوش على قمة الهرم الأمني في البلاد، وقتها اعتبر المحللون أن حرب الرئيس على القطط السمان تتجاوز بكل الحسابات مفهوم الحرب العادية، وهو ما تأكد بأول تصريحات قوش الإعلامية بأكاديمية الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بأن مؤسسته ستتصدى بقوة وحزم لكل من يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقطع قوش حينها بتوظيف كل إمكانيات مؤسسته البشرية والمادية لحماية أمن واستقرار البلاد والمحافظة على معاش الناس، ومنع أيدي العابثين والجشعين والمخربين أو الذين يلعبون بقوت الشعب بطريق المضاربات وتهريب السلع وثروات البلاد من الذهب ومنتجات أخرى أو الذين يسعون لإضعاف العملة الوطنية والنيل من سمعة الجهاز المصرفي. وشدّد قوش وقتها على ملاحقة المضاربين في الأسواق، ومهرّبي السلع المدعومة إلى الخارج. من يقصد الرئيس بالقطط السمان؟ وعلى الرغم من الانطباع العام بأن (القطط السمان) مصطلح متداول في الشارع العام ويشير إلى الفاسدين والمفسدين، إلا أن استخدام الرئيس له كشف ل(السوداني) أن المصطلح متعارف عليه. وبحسب الموسوعة، فإن القطط السمان مصطلح سياسي يصف الطبقة الغنية والمترفة والجشعة في المجتمع. وأكدت الموسوعة أنه في الأصل مصطلح إنجليزي دخيل على اللغة العربية، وأن أول من استخدمه أحد كاتبي صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية كرمز لعمق الفساد المالي في حملات انتخابية لتجار مترفين. فيما أكد الخبير الإداري والاقتصادي بروفيسور عثمان البدري في حديثه ل(السوداني) أمس، أن البشير يقصد الذين أثروا بأساليب غير قانونية أو استغلوا بعض الظروف ووظفوها لصالح مصالحهم وأثروا. بيد أن كثيرين اعتبروا أن حديث الرئيس موجه لشخصيات بعينها بل ومؤسسات استمرأت التحايل على قرارات الدولة بحكم طبيعة تلك المؤسسات أو هؤلاء الشخصيات لجهة أنها شبه حكومية أو ربما كما تصفها وثائق الحوار الوطني ب(الرمادية). وكشف البدري عن أن إثراء البعض يتم بسبب تجاوزات في الإعفاءات الضريبية وامتيازات، بالإضافة إلى غياب (السيستم) الذي يحصر المعاملات التجارية ويجعلها تتم خارج النظام المصرفي، مؤكداً أن حجم الضرائب الوارد في الموازنة هو 6.3% بينما عملياً لا يتم توريد سوى 3% لأن معظم الأنشطة غير خاضعة للضريبة لجهة أنها غير مسجلة، أي تتم خارج النظام الضريبي، كما أن معظم المعاملات غير مسجلة، بينما في الخارج إذا تم شراء قطعة حلوى فإنها تظهر في (السيستم)، وأضاف: "كل ذلك يؤكد ضرورة إيقاف ما يسمى بالإعفاءات والامتيازات وأن يعامل الناس معاملة واحدة بحسب دخولهم بضرائب تصاعدية مباشرة". وأشار البدري إلى تجارب الدول الأخرى في شفافية النظام الضريبي، مؤكداً أن إنجلتراوأمريكا تطبقان نظام الضرائب المباشرة التصاعدية، الذي يعني أنه كلما ربحت أكثر دخلت في حزمة ضرائبية أعلى حتى تصل في بعض الدول مثل السويد إلى 80% أو 84% لبعض الشرائح ذات الدخول العالية جداً. أما في أمريكا فهي 26 -27، فرنسا 43.9%، فنلندا 54% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعني القيم النهائية للسلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خلال عام. حملات عملية بغض النظر عن المقصود بالقطط السمان في دهاليز الدولة السودانية، إلا أن الملاحظ أن ثمة إجراءات اقتصادية متزامنة مع إجراءات أمنية تبنتها الخرطوم في حربها على هذه القطط، فمنذ بداية اجتماعات اللجنة الرئاسية لضبط سعر الصرف برزت العديد من القرارات الاقتصادية في مقدمتها سياسة امتصاص السيولة لتجفيف السوق الموازي من القدرة النقدية للمضاربة في أسعار العملات بيعاً أو شراءً. حملة الدولة عبر القرارات الاقتصادية وإجراءاتها تزامنت مع حملة قانونية دشنتها رئاسة الجمهورية ووصلت حد تشكيل رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي للجنة تشديد عقوبات تهريب الذهب والنقد. وأعلن النائب الأول الفريق أول بكري حسن صالح تشكيل اللجنة برئاسة مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان إبراهيم، وتضم في عضويتها النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة المعادن وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة وهيئة الجمارك والإدارة العامة لشرطة التعدين، والإدارة القانونية لمجلس الوزراء القومي. وتتلخص مهمة اللجنة في مراجعة النصوص الخاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع، مع إلزام كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها حول الموضوع للجنة خلال ثلاثة أيام، كما ألزم وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار. أمنياً.. حصار واعتقالات في الجانب الخفي وبعيداً عن العيون كانت الحملة تأخذ الطابع الأمني، فلا إعلان أو أخبار رسمية المصادر تكشف ما يدور. وكشف القيادي بالقطاع الاقتصادي للحزب الحاكم الأمين الاقتصادي للوطني بالخرطوم د.الماحي خلف الله في حديثه ل(السوداني) أمس، عن أن كل ما تم من إجراءات اقتصادية وقانونية تزامن مع إجراءات أمنية ضد التهريب بحصار المهربين وتجار العملة، وهو ما أسهم حالياً في تراجع سعر الصرف، رافضا الإفصاح عن تلك الإجراءات بالضبط. فيما نقلت تسريبات لمصادر مقربة من الحزب الحاكم في حديثها ل(السوداني) أمس، عن إحالة 2 من كبار الضباط بإحدى المؤسسات النظامية الكبرى بسبب أن أحدهم متورط في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتباطه بمافيا الفساد فيما عمل الآخر على تغطية الأمر. وأكدت المصادر انطلاق تحقيقات سرية وعاجلة مع شخصية قيادية في واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية بالبلاد بالإضافة إلى تحقيقات مكثفة حول السكر وتهريب الذهب، قاطعين بأنها طالت عدداً من الذين تصدروا المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وأضافوا: "تتجه التحقيقات إلى إثبات مدى التورط بشكل متعمد في تخريب الاقتصاد الوطني وتهريب الذهب والأموال إلى الخارج". بالإضافة إلى توقيف موظفين في إحدى الأذرع التنفيذية لإحدى الوزارات الاقتصادية المهمة بالإضافة إلى القبض على مضاربين في العملة، كما تداولت أسماء لشخصيات رأسمالية تم إيقافها في مواقع التواصل الاجتماعي دون صدور ما يعزز ذلك رسمياً. وأكدت مصادر أن الحملات انطلقت ولن تتوقف، متوقعين أن تتسع وتطال حتى المنتمين للحزب الحاكم وحركته الإسلامية على ضوء ملفات تنتظر أن تنقل من النيابة إلى القضاء، كما أن هناك ملفات تنتظر الأجهزة الأمنية والعدلية حسمها، ووصفوها بالملفات الضخمة يدخل فيها الاحتكار، بالإضافة إلى ترتيب أوضاع وصياغة المؤسسات الاقتصادية على مستوى السياسات والنظم والأفراد. وكشفت المصادر عن أن المكتب القيادي للحزب الحاكم أُحيط علماً بالحملة التي تستهدف مكافحة الفساد، وأنه أقرّها وأيّد خطواتها وبارك ما سيتم اتخاذه من قرارات. محاكمة الإجراءات انطلاق الحملة واستهدفها الفساد والقطط السمان، عبر محاور اقتصادية وقانونية وأمنية، بدا مثيراً للقلق لغياب أي معلومات رسمية بمدى نجاح تلك الحملات في تحقيق المطلوب؛ بينما يذهب عضو القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني وأمين الأمانة الاقتصادية بوطني الخرطوم د.الماحي خلف الله في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الإجراءات كان الهدف منها التأثير على الطلب أو تخفيض الطلب العالي بالإقبال على شراء العملات الأجنبية، وكذلك أدى إلى زيادة ارتفاع هذه العملات أو ما يعرف بسعر الصرف. وأكد الماحي أن الإجراءات استهدفت زيادة المعروضات من العملات الأجنبية، أي أنها هدفت لإنقاص الطلب وزيادة العرض. وأضاف: بالنسبة لإنقاص الطلب كانت هناك إجراءات في مقدمتها امتصاص السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي، أما بالنسبة لزيادة العرض عملت الدولة على رفع السعر التأشيري ل31 جنيهاً، كما تم الإلزام ببيع العائد من حصائل الصادر لبنك السودان المركزي، بالإضافة إلى القيام بجهود أسهمت في أن تأتي تحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي لأن السوق الأسود شبه تجفف بإنقاص الطلب، وكذلك زيادة قيمة سعر الحكومة بما يحفز المغتربين على التحويل عبر القنوات المصرفية، وأضاف: "كل ذلك وفر المعروض من العملات الأجنبية مما أدى إلى تراجع سعر الدولار بعد أن بلغ قرابة 45 جنيهاً وحالياً ما يقارب ال30 جنيهاً، قاطعاً بأن ذلك مؤشر واضح بأن هذه الإجراءات نجحت وأتت أُكلها ويفترض أن تتم المتابعة والتقييم المراجعة.
