لم يعد إعلان بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ نقدية للمصارف لتغذية الصرافات الآلية شيئا جديدا، وما إن تبدأ عملية الضخ حتى تعود الصفوف إلى أكثر مما كانت عليه قبل الإعلان ما دفع بالأوضاع إلى ظهور مهن جديدة هي إيجار البطاقات حيث أصبحت مهنة الانتظار في الصفوف تمثل مصدر دخل للعديد من الشباب. فهل يفلح إعلان المركزي بضخ مبالغ جديدة للصرافات في إنهاء أزمة السيولة النقدية بالصرافات وبالتالي انتهاء مهنة الانتظار والوفاء بوعده السابق بإنهاء أزمة السيولة النقدية كليا في أبريل المقبل. حقيقة ما حدث بنك السودان المركزي أعلن عن تسليم المصارف أكثر من (250) مليون جنيه بعد وصول شحنة من الوقود تمت طباعتها بالخارج، في وقت توقعت فيه شركة الخدمات المصرفية حدوث انفراج كبير في أزمة السيولة عقب ضخ البنك المركزي للمبالغ التي تم استلامها مؤخراً. وكشف مصدر بالبنك المركزي بحسب تصريحات صحفية عن أن بنك السودان قام بتغذية المصارف لمقابلة احتياجات العملاء وتغذية الصرافات الآلية، مؤكداً الاستمرار في تغذية الصرافات بعد وصول النقود التي تمت طباعتها بالخارج لتغطية طلبات العملاء وحل أزمة السيولة، فيما أكد المهندس عمر عمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية وجود أكثر من (1300) صراف آلي بالبلاد، مبيناً أن (760) منها بالخرطوم والبقية بالولايات. محافظ بنك السودان المركزي السابق محمد خير الزبير، أكد مؤخرا أن أزمة نقص السيولة النقدية بالمصارف السودانية، ستنتهي خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتدهور العملة المحلية، تسببتا في حدوث أزمة السيولة النقدية بالبلاد. سحب فوري واستبعدت مصادر مصرفية - فضلت حجب اسمها - ل(السوداني) معالجة عملية الضخ الأخيرة في إنهاء أزمة السيولة النقدية بالصرافات باعتبار أنه سيتم سحبها فوراً من المواطنين وعدم عودتها للنظام المصرفي مرة أخرى، لاستمرار انعدام ثقة المواطنين في المصارف وسهولة حفظها في المنازل خاصة أنه تمت طباعة فئات كبيرة خلال الفترة الماضية. الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن ضخ المبالغ الجديدة من شأنه أن يحدث انفراجا في أزمة السيولة النقدية بالصرافات، ولكن الأزمة تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة معرفة النقص المتراكم في حاجة السيولة للمواطنين منذ بدء أزمة السيولة وحتى الآن مقدرا حجمها بحوالي 20 إلى 25 مليار جنيه باعتبار زيادة احتياجات المواطنين. ولفت عز الدين إلى أن كل الكتلة النقدية الموجودة في البنوك ولدى الجمهور 400 مليار جنيه بحسب إحصائيات بنك السودان بنهاية العام الماضي بينما تمثل احتياجات الجمهور حوالي الثلث من الكتلة النقدية أي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الموجود لدى الجمهور يساوي حوالي الربع فقط من حجم الكتلة النقدية. تخزين العملة ويمضي إبراهيم إلى أن أمر الطوارئ الخاص بتخزين العملة مبني على نظرية ارتفاع الدولار تسببت فيه المضاربة، مؤكدا عدم وجود دليل على أن ارتفاع الدولار بسبب المضاربة، مشيرا إلى أن هناك طلبا أكبر مما هو متوفر من الدولار. ولفت عز الدين إلى أن جزءا كبيرا منه نتيجة لبعض سياسات وزارة المالية بمنحها بعض الجهات الحكومية والولايات خطابات ضمان لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أنها تحتاج إلى استيراد بعض الضروريات من الخارج تزيد طلب الدولار والتوسع في الإنفاق الحكومي. مشيرا إلى صعوبة تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بتخزين العملة بأن الشركة يجب ألا يكون لديها أكثر من 5 ملايين والفرد مليون جنيه، متسائلا كيف سيتم معرفة ذلك؟ وأضاف: هل سيكون هناك تفتيش للمنازل مثلا؟ مؤكدا أن الأمر للتخويف أكثر من التنفيذ. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني) أن الفئات الجديدة تمت طباعتها لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وأضاف: الغرض الرئيسي للطباعة هو توفير سيولة نقدية لدى المصارف السودانية حتى تتمكن من إدارة الأزمة بالشكل السليم، مشيرا إلى أن طباعة النقود تسببت في ارتفاع عرض النقود بالعملة المحلية خاصة في ظل شح موارد النقد الأجنبي من قبل المستوردين وطالبي النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج بالخارج فضلا عن اتجاه البعض لحفظ قيمة العملة بعد التدهور الكبير في الجنيه. الخبير المصرفي محمد عبد العزيز توقع في حديثه ل(السوداني)، أن تؤدي عملية الضخ إلى معالجة النقص في الأوراق النقدية لأيام محدودة فقط لتتفاقم الأزمة من جديد خاصة أن البعض يخزنون أموالهم بالمنازل. ولفت عبد العزيز إلى أن المواطنين لا يملكون مبالغ كبيرة حتى يتم تخزينها في المنازل وإنما أكثر الفئات التي تعمل على تخزين العملة التجار، مشددا على ضرورة إعادة الثقة بين الجمهور والمصارف لإنهاء الأزمة في الأوراق النقدية بشكل كامل، وأضاف: المشكلة الرئيسية تكمن في فقدان العملاء الثقة في المصارف، مؤكداً أهمية العمل على إعادتها وإيقاف قوانين تحديد السحب للعملاء التي تضر بالقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة تغذية الصرافات ورفع سقف السحب بالصرافات إلى أكثر من 2000 جنيه. متوقعا أن تأخذ إجراءات استعادة الثقة وقتا إلا أنها ضرورية للمصارف، مؤكدا أهمية إنهاء عملية التخزين للنقود وتوعية التجار والعملاء بذلك كما أن حل مشكلة السيولة النقدية يجب ألا يكون بالفئات الكبيرة باعتبار أهمية الصغيرة في التداول بجانب صعوبة تخزينها مقارنة بالفئات الكبيرة مما يزيد التعاملات بالشيك أكثر من النقد (الكاش)، مستبعدا معالجة المشكلة نهائيا في أبريل المقبل بالنظر إلى ما يحدث حاليا من شح. الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي قلل في حديثه ل(السوداني) من جدوى ضخ وطباعة الفئات الكبيرة في حال كان هدف البنك المركزي حل مشكلة شح السيولة، مشيرا إلى أن قرار حجب السيولة عن المودعين تم لأسباب واهية لا علاقة لها بالاقتصاد، موضحا أن الحكومة لا تستطيع حل الأزمة إذا نظرت إليها بمعزل عن مجمل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعلى رأسها ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه والترهل في الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن المعالجة ينبغي أن تركز على الداء وليس على الأعراض المصاحبة له فقط.
