أمهل الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي مصلحة الضرائب حتى ال 23 أبريل الجاري لتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي رسالة إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) حذر رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل المصلحة من أن اللجنة ستعتبر عدم تقديم إقرارات ترامب الشخصية وإقرارات مشاريعه للسنوات الست الأخيرة بحلول 23 أبريل رفضا لتقديمها. وكانت الإدارة الأمريكية قد تجاوزت المهلة الأصلية لتقديم الإقرارات المحددة حتى ال 10 من أبريل الجاري. وقدم نيل طلبه بناء على صلاحيات اللجنة في الإشراف على تطبيق مصلحة الضرائب للقوانين الضريبية فيما يخص الرقابة على إقرارات رئيس الدولة. وبصفته رئيسا للجنة السبل والوسائل، يعتبر نيل العضو الوحيد في مجلس النواب الذي يحق له بموجب القانون الفدرالي أن يطلب تقديم إقرارات ضريبية شخصية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "أنا متأكد من أننا سنلتزم بهذه المهلة، لكني لن أقدم أي التزام بصورة مبكرة عما إذا كنا قادرين على إنجاز المراجعة القانونية قبل انتهاء المهلة"، مضيفا: "لدينا أشخاص يعملون بجد لبلوغ هذا الهدف". وشدد منوتشين على أهمية عدم تحويل مصلحة الضرائب إلى "سلاح" سياسي. تجدر الإشارة إلى أنه في حال رفضت مصلحة الضرائب تقديم الإقرار الضريبي، سيؤدي ذلك إلى مرافعات قضائية أمام محكمة فدرالية. وسيعود القرار النهائي في هذه القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا. وفي خطوة غير مسبوقة، كان ترامب قد رفض الكشف عن إقراراته الضريبية خلال الحملة الانتخابية في عام 2016 وبعد توليه منصب الرئاسة، مؤكدا أن إقراراته تحت رقابة مصلحة الضرائب. ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس للاطلاع على إقرارات ترامب في إطار التحقيق في تعارض محتمل للمصالح، علما بأن ترامب لا يزال يسيطر على أصول ومشاريع مختلفة على الرغم من توليه منصب الرئاسة.
