تلقى النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود أمس تقارير رسمية من رؤساء النيابات حول الدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة بالبلاد وتداعيات سقوط نظام الإنقاذ إلى جانب دعاوى تتعلق بالمال العام والفساد، وقدم رئيس نيابة مكافحة الفساد حسب صحيفة الأخبار، تنويراً عن دور النيابة وسلطاتها واختصاصاتها وإنها شرعت في تلقى الشكاوى وبدء التحريات، وذلك في اجتماع موسع برئاسة النيابة العامة بحضور النائب العام المكلف ورؤساء النيابات العامة بالولايات ورئيس نيابة الفساد والتحقيقات المالية. وفي الأثناء قدم رؤساء النيابات تقارير حول الدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة ودعاوى المال العام، فيما قدم رئيس نيابة مكافحة الفساد تنويراً عن دور النيابة وسلطاتها واختصاصاتها وأنها شرعت في تلقي الشكاوى وبدء التحريات فيها، وأمن الاجتماع على أن يتم تلقي الشكاوى في دعاوى الفساد برئاسة النيابات بالولايات وإخطار اللجنة بمضمون الشكوى فور تلقيها، فضلاً عن إفادة اللجنة بأي حالات تستدعي رفع الحصانة عن متورطين في ارتكاب الجرائم أو أي صعوبات تحول دون السير في الإجراءات، كما وجهت بتنوير مواطني الولايات من قبل رؤساء النيابات بأهمية التبليغ عن أي دعاوى تتعلق بالفساد أو متعلقة بالأحداث الأخيرة إلى جانب التأكيد على دور الإعلام في كشف جرائم الفساد، وعلى أن تمد كافة الجهات ذات الصلة كالمراجع العام ومسجل عام الشركات وغيرها من الجهات اللجنة بما يشكل جريمة فساد، وأكد رئيس اللجنة على ضرورة أن تعمل اللجنة بكل شفافية وأن تملك الرأي العام المعلومات دون المساس بسير التحريات. وقطع النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود في ختام الاجتماع على دور النيابة العامة وأنها السلطة المختصة بمكافحة الفساد وعلى استقلاليتها وحياديتها.
