دعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ليل الخميس، إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وقال المهدي، خلال حديثه في منتدى سياسي في الخرطوم "إن الصيغة التي ينبغي أن نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية، هي إقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية". وأشار رئيس حزب الأمة القومي بحسب صحيفة "الجماهير" إلى أن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدأت تلوح في الأفق بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد. وأطيح بالبشير بعد ثورة شعبية انطلقت في ديسمبر الماضي، ودعا قادة المعارضة السودانية أنصارهم إلى الإضراب العام بعد وصول المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى طريق مسدود. ونبه المهدي الذي يترأس "نداء السودان" إحدى الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير، إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع وخارجي بأجندات المحاور. وقال إن نهاية التصعيد ستعطل حكم البلاد وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة، وستتيح الفرصة واسعة لحركات الردة.
