أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة بأن الخارجية المصرية تحاول إقناع الدول الأوروبية الكبرى الداعمة للاتحاد الأفريقي بالضغط على مفوضيته لمد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري الحاكم في السودان لأشهر أخرى، ربما تصل إلى عام كامل، في ظل تعثّر الاتفاق بين المجلس العسكري والتيارات السياسية على خارطة سياسية واضحة المعالم حتى الآن. وذكرت المصادر ل"العربي الجديد" أن "دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن شخصيات سياسية مرموقة في هذه الدول، تعتمد بشكل أساسي على المعلومات المصرية لاتخاذ القرارات في الشأن السوداني، وأن الاتصالات بهذا الخصوص بدأت منذ اندلاع الثورة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وتواصلت على مدار الأسابيع الستة الماضية". وكشفت أن "الخارجية المصرية طلبت أخيراً من بعض الدول التي تحظى بعلاقات خاصة مع دول الاتحاد الأفريقي والتكتلات الجغرافية الرئيسية فيه، ضرورة الضغط على تلك الدول لتمرير بقاء أكثر هدوءاً للمجلس العسكري الانتقالي، ريثما تحين الفرصة لإجراء انتخابات نيابية أو لإعداد دستور جديد، وفقاً لما تسفر عنه مفاوضات المجلس العسكري والتيارات السياسية". وأضافت المصادر أنه "بات من الواضح الخصوصية التي ترغب مصر في إيلائها للعلاقة بالمجلس العسكري الانتقالي، لتكون القاهرة المحطة الخارجية الأولى لرئيسه عبد الفتاح برهان، وهذا مفهوم باعتبار أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ينفر بطبيعته من التحركات الشعبية المعارضة للأنظمة الحاكمة. كما يخشى وصول أي زعامات شعبية للسلطة في الخرطوم من شأنها العمل لخدمة أغراضها الخاصة أو ما يتعارض مع التوجهات المصرية في القضايا محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن أنه يرغب في بدء عهد جديد في التعامل مع قضية سد النهضة التي كانت العلاقات بشأنها بينه وبين البشير متقلبة وغير مريحة، وإن كانت قد شهدت في فصلها الأخير انفراجة، يحاول اليوم الحفاظ عليها وتطويرها مع المجلس العسكري".
