وصل محمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، إلى العاصمة الخرطوم، لاستئناف الوساطة بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حضر بنفسه إلى الخرطوم لأجل عرض وساطة بلاده، في 7 يونيو/ حزيران الحالي. وحازت مبادرة أحمد على ترحيب واسع، جاء على ألسنة أعضاء المجلس العسكري ورئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قبل أن يعلنوا عن رفضهم لمقترحاتها أخيراً. وأقرّت ورقة الوساطة الإثيوبية بالشراكة بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وأيّدت بدء التفاوض بينهما، من حيث انتهت آخر جلسة تفاوض، ما يعني اعتماد الاتفاقات الخاصة بأحقية "الحرية والتغيير" في تشكيل الحكومة والحصول على ثلثي البرلمان الانتقالي. ثمّ قفزت مقترحات أديس أبابا إلى تقديم تصوّر جديد لنقطة الخلاف الأساسية المتعلقة بتشكيل مجلس السيادة، بطرح يقضي بمناصفة عضوية المجلس بواقع 7 أعضاء من العسكريين، و7 من المدنيين، مع اتفاق الطرفين على عضو آخر من المدنيين، ما يعطي الصفة المدنية للمجلس من خلال الأغلبية.