جدد السودان تأكيده بإنفاذ كافة مخرجات اتفاقيات السلام وإزالة كافة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ والعمل علي تسريح ودمج المقاتلين لإنفاذ أهم بنود الترتيبات الأمنية لاتفاقيات السلام من خلال إعادة دمج المسرحين وتأهيلهم وتأمين المشروعات الاقتصادية لهم . وكشف الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لدي مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة الجلسة الافتتاحية لدورة انعقاد المجلس الأولي بحضور ممثلي الدول المانحة عن تشكيل لجنة تنسيق عليا بين المجلس والشركاء من الدول المانحة لتبادل الآراء التي تدفع بالعمل إلي الأمام وإزالة كافة العقبات التي تؤثر علي تنفيذ البرنامج . وأكد الاستمرار في عقد المؤتمرات واللقاءات الدورية تتويجاً للجهد المبذول من كافة الأطراف والعمل علي تأسيس شراكة حقيقية لتنفيذ البرنامج لتثبيت السلام ومعالجة القضايا التي تؤدي إلي الاحتراب. ودعا حاملي السلاح الاستجابة لصوت العقل ووضع السلاح والتواثق لبناء الوطن وتنميته داعيا الدول المانحة بالعمل مع الحكومة السودانية لإنفاذ هذا البرنامج من خلال مضاعفة الجهد واستقطاب الدعم من الآخرين وأكد دكتور سلاف الدين صالح مفوض مفوضية نزع السلاح و إعادة الدمج على ضرورة إيفاء المانحين لتعهداتهم لدعم برنامج DDR حتى يتم تغطية كافة الأرقام المستهدفة , وأضاف ان انعقاد اجتماع المجلس فى دورته الأولى أمس بقاعة الصداقة الذي حضره (10) اعضاء من الدول المناحة بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الافريقى , الجامعة العربية , الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني أن البرنامج يهدف إلى جمع السلاح بالتعاون مع الأجهزة المختصة وإعادة دمج القوات المسرحة من اتفاقية السلام الشامل والدوحة واتفاق الشرق ,وارجع عدم اكتمال أعمال البرنامج إلى عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم وربطها بأجندة سياسية مثل إنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان مؤكدا ان البرنامج انسانى وليس له علاقة بالقضايا السياسية . وأضاف بان حكومة السودان ملتزمة بتعهداتها المالية والأخلاقية تجاه البرنامج وقد استدانت مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع التى لم يوفى بها المانحون , مبينا بان العام الحالي سوف يشهد إعادة تسريح ودمج 35 ألف وخمسمائة من القوات من العدد المتبقي من اتفاقية السلام الشامل والدوحة , مضيفا بان تجربة البرنامج اصبحت دليل يحتذى به فى عملية التسريح وإعادة الدمج .