تراجع المجلس العسكري الانتقالي عن اقالة الامين العام للبرلمان عبد القادر عبد الله، بعد إعفائه الاسبوع الماضي من منصبه، حيث عاد امس الاثنين لمباشرة مهامه بشكل طبيعي. وكان عبد القادر قد أجرى إجراءات التسليم والتسليم، لمساعد الامين العام للشؤون المجلسية محمد المبارك الذي كلف بأعباء المنصب مؤقتاً. وودع عبد القادر العاملين بالأمانة العامة، بعد استلام قرار الاقالة الإثنين الماضي بمعية المستشارين القانونيين بالمجلس الوطني، بجانب صرفه لمستحقات نهاية الخدمة. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن تدخل قيادات برلمانية نافذة في البرلمان المحلول، قريبة من مسؤول بالمجلس العسكري، كان سبباً لإعادة عبد القادر، وسط استياء عدد كبير من الموظفين بالمجلس الذين يعتبرون ان عبد القادر لم يكن منصفاً تجاههم، ويرون أن عمليات التسكين التي تمت للهيكل الراتبي برئاسة نائب رئيس البرلمان المحلول بدرية سليمان، تمت بشكل غير قانوني قبل أن يتم إلغاء ما توصلت إليه لجنة بدرية، بقرار من رئيس البرلمان المحلول ابراهيم احمد عمر، بناءً على توصية لجنة جديدة برئاسة بروفيسور من جامعة الخرطوم شكلها احمد عمر بعد تزايد شكاوى العاملين.
