توتر واستياء وغضب واحساس بنظرية المؤامرة والاستهداف الشخصي تجول في خاطر احد الوزراء في حقبة سابقة وهو ينظر بكل هذه الاحاسيس الى نواب البرلمان وهم يشهرون في وجهه (كارت احمر) سيقوده الى قارعة الطريق ويقذف به خارج وزارته ويسحب بساط السلطة من تحت اقدامه الا ان( يدا) تدخلت وانقذت الوزير وخرج من باحة البرلمان منتصرا وقد فشل (الاستجواب) ذلك الكارت الذي يشهره البرلمان في وجه الوزراء. هذه الحادثة تكررت نحو ثلاث او اربع مرات من تاريخ البرلمان في حقب مختلفة وهي تسرد حكاية فشل اخطر وسيلة رقابة برلمانية _ الاستجواب_ والسبب ان البرلمان السوداني لم يستجوب وزيرا كما انه لم يعزل وزيرا بحسب معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) طيلة مسيرته. سر الخطر الذي يواجه الوزراء جراء (الاستجواب) ان اشهاره في وجه اي وزير يعني تهديدا مباشرا لمنصب الوزير وعزله لذلك فإن هذا الكرت سلاح في يد كل البرلمانات وخارجيا افلح البرلمان الكويتي في تخويف الوزراء بهذا الكرت واشهره في وجه وزراء وعزل به وزراء من مناصبهم. الاستجواب في اللائحة تسرد لائحة اعمال تنظيم المجلس الوطني لسنة 2010 م تفاصيل (الاستجواب) وهي تنص صراحة على احقية النواب في عزل اي وزير وتجوز اللائحة لعشرين عضوا ان يتقدموا الى الرئيس بطلب كتابي لاستجواب الوزير حول اية سياسة او مسألة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس ويوجه الرئيس صورة من الطلب الى الوزير ويحدد بالتشاور معه موعدا في جدول الاعمال للاستجواب في خلال اسبوعين من علم الوزير وفي اليوم المحدد للاستجواب وفي نهاية مرحلة الاسئلة يقدم احد الاعضاء المعنيين مضمون الاستجواب ببيان موجز ثم يجيب الوزير ويفتح الباب لاي اسئلة فرعية او تعليقات موجزة يجيب عليها الوزير. ويجوز لاي عضو عند انتهاء الاستجواب وقبل الانتقال الى عمل آخر ان يتقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية بعزل الوزير اذا اعتبر فاقدا لثقة المجلس ويدرج المشروع في اعمال الجلسة العادية التالية للمداولة واذا اجيز مشروع القرار بعد المداولة بأغلبية نصف اعضاء المجلس فعلى الرئيس البرلمان ان يرفعه برسالة الى رئيس الجمهورية. كل الدساتير السودانية المتعاقبة على مدى( 60 ) عاما واللوائح التي تنظيم اعمال البرلمان في عهود الحكم المختلفة نصت على حق البرلمان في استجواب الوزراء وسحب الثقة عنهم الا انه طيلة التجربة البرلمانية السودانية لم يتم اعفاء اي وزير الامر الذي يفتح جدلا واسعا للبحث عن الاسباب وعن ذات (اليد) التي تدخلت وانقذت وزراء من مقصلة الاستجواب في الحالات القليلة التي تمت فيها. حالات استجواب (فاشلة ) من امثلة الاستجواب التي فشلت في سحب الثقة من الوزراء محاولة استجواب د .بشير عمر وزير المالية في حكومة الصادق المهدي في فترة الديمقراطية الثالثة حول تعويضات آل المهدي حيث اسقطت الحكومة حينها الاستجواب وانقذت الوزير الذي اتهم بمجاملته آل المهدي. وفي حقبة الديمقراطية الثانية في الجمعية التأسيسية في العام 1968م تمت محاولة استجواب كان ان تقدم به الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد نائب جبهة الميثاق الاسلامي ضد وزير الاتصالات حول ظروف التعاقد مع شركة ايطالية لتركيب محطة اقمار صناعية بالسودان الوزير _حينها يحيى الفضلي_ لم يكن هو الوزير الذي تعاقد مع الشركة وكانت في عهد وزير سابق وفشل الاستجواب. وحالة مشابهة ل د. شريف التهامي وزير الطاقة في حقبة مايو امام مجلس الشعب السادس في العام 1979م حول ظروف تفجيرات مولدات كهربائية. ومحاولة استجواب واحدة في عهد الانقاذ في العام 1997م حينما استجوب البرلمان اللواء التيجاني آدم الطاهر وزير الطيران بسبب ملابسات سقوط طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها وهي طائرة روسية تتبع لقطاع خاص وقد كانت دون تأمين ودون ترخيص الا ان نواب الولايات الغربية شكلوا قوة ضاربة وتكتل لافشال الاستجواب وانقاذ الوزير الذي ينتمي الى تلك الولايات وكان ينوب عن د. الترابي رئيس البرلمان حينها في تلك الجلسة عبد العزيز شدو. واتفقت آراء في ان غياب اعمال سلطة الاستجواب لا تعني ان الجهاز التنفيذي برئ من الاخطاء كما جاء في حديث ادلى به مولانا محمد احمد سالم الخبير القانوني الذي عمل مستشار قانونيا للبرلمان ل(22) عاما في وقت مضى حيث ذهب الى ان عدم الاستجواب لا يعني انه لم تكن هناك اخطاء او تقصير او اداء ضعيف من قبل الجهاز التنفيذي ولكن ثمة عدة عوامل ظلت تحول دون وصول الاستجواب الى نهاياته ، ففي عهد الانظمة الشمولية لم يكن الحزب الحاكم يقبل ان تطرح الثقة عن احد وزرائه ويعتبر ذلك ضربة للنظام كله وفي عدة حالات او سوابق كانت آلية الحزب الواحد ومرجعياته العليا تتدخل لانقاذ الوزير من سيف سحب الثقة كما انه و في ظل الانظمة التعددية الحزبية يتدخل الائتلاف الحاكم لانقاذ وزراء من قفص الاتهام طيلة التاريخ على نحو (انصر اخاك ظالما او مظلوما ) . اسباب اخرى تشكل عوامل في تحجيم اشهار سلاح الاستجواب في وجه الوزراء تتمثل في قوة ونفوذ الجهاز التنفيذي وامتلاكه لاسباب القوة المادية والسياسية حيث تجعل من الصعب المخاطرة باستدعاء الوزراء وهم يمتلكون وسائل ضغط واغراء مثل المناصب والتراخيص و التسهيلات والاعفاءات وغيرها و وعود للنواب بتسهيلات خاصة بدوائرهم وهكذا. كذلك التكتلات ذات البعد الجهوي والقبلي بحسب ما ادلى به الخبير القانوني سالم وقد ظهرت هذه الحالات مؤخرا فلا يتولى النواب مناصرة حالة استجواب لوزير ينتمي اليهم الامر الذي اصبح فيه البرلمان ضعيفا في مواجهة الجهاز التنفيذي ولا يملك السلاح القوي الذي يستطيع ان يشهره في وجه الحكومة وان يمارس دوره الرقابي بكل فاعلية. استقالة دون استجواب تاريخ البرلمان السوداني يسرد حكاية استقالة وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان وهي استقالة ليس لها علاقة بالاستجواب وطلب عزل من البرلمان وتروي تفاصيل الحكاية ترجل عثمان عن العربة الحكومية واستقلال (تاكسي ) للمغادرة الى بيته بعد حالة غضبة اجتاحته وهو داخل البرلمان وتقدم باستقالته حينما حدث هذا الخلاف بينه وبين البرلمان و كان رئيس البرلمان د. حسن عبد الله الترابي والخلاف يتعلق ببعض السياسات الاقتصادية حينما اعترض الوزير بشدة على منح اي اعفاءات جمركية لاية جهة وكانت رغبة البرلمان اعفاء جهات ذات خصوصية معينة الا ان استقالة عبد الوهاب رفضت. وفي دول متقدمة لا يحتاج الوزراء الى استجواب وهي افادات ايضا جاءت في حديث مولانا سالم حيث ان الثقافة السائدة هناك الاعتراف بالخطأ فور وقوعه او حتى قبل وقوعه ولا توجد اية حاجة لتدخل البرلمان عبر الاستجواب. الاتهامات ايضا في هذا الشأن تلاحق الاحزاب صاحبة الاغلبية في البرلمان بأنها تشكل ساترا للوزراء من الاستجواب وطرح الثقة عنهم وتعصب الحزب لوزرائه ، غير ان البروفسير ابراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني صاحب الاغلبية في البرلمان الحالي برأ في حديثه ل(الرأي العام) حزبه من هذا الاتهام قائلا قطعا ، الحزب لا يتدخل في شأن ملاحقة وزرائه بصلاحيات البرلمان لكن _والحديث لغندور_ ربما يرى الاعضاء انه ليس هنالك ما يستدعي الاستجواب وان دعا الداعي فيمكن للمؤتمر الوطني باي عضو منه ان يستجوب اي وزير بحسب اللوائح وليس هناك اي قرار من حزب المؤتمر الوطني او من الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بفعل ذلك. بدرية سليمان الخبيرة في القانون و في العمل البرلماني ذهبت في حديثها ل(الرأي العام) الى ان الاستجواب معمول به في المجلس التشريعي الولائي واكتفت بقولها (شخصيا) في ولاية الخرطوم اعملت هذا الحق و استجوبت معتمد امبدة. ايضا الخبير القانوني وعضو البرلمان الحالي والجمعية التأسيسية في الحقبة الماضية محمد الحسن الامين اقر في حديث ل(الرأي العام) بعدم استجواب الوزراء قائلا نملك الحق في الاستجواب وحق التوصية فقط لرئيس الجمهورية بعزل اي وزير وليس لنا حق عزل الوزير لكن (لم نستخدم هذا الحق ). وتحدث عن المبررات بقوله السبب واضح لان الاغلبية الحزبية المكونة للمجلس اغلبية كبيرة جدا وهي نفس الاغلبية المكونة للحكومة ويتم استخدام حق الاستجواب في ظل وجود معارضة سابقة حيث تقوم المعارضة بأخذ العدد المطلوب للاستجواب وتستجوب الوزير ثم تحاول ان تحصل على اغلبية من المجلس بشقيه الحكومة والمعارضة بالتوصية بعزله لكن في مثل هذه الاغلبية الكبيرة للحكومة لا يستخدم هذا الحق في اطار البرلمان وانما يستخدم في الاطار السياسي للحزب لمعالجة مثل هذه المسائل فضلا عن ان الحزب واحد والتوصيات التي تأتي للحزب الصادرة لحكومة او صادرة للجهاز التشريعي تكون واحدة فاذا كان البرلمان او الهيئة البرلمانية لها اي توصية فأن الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني ترفع توصية للحزب وكل المعالجات المطلوبة تتم في اطار الحزب والحزب يستجيب في صمت لاي مطالبات بمعالجة شأن يتعلق بوزير ويتم وفق التغيير الوزاري المطلوب. النظام الرئاسي والبرلماني الحديث عن اعمال سلطة تشريعية ذات رقابة نافذة كحالة الاستجواب تنعطف على الحديث حول الانظمة البرلمانية نفسها حيث اظهر النظام البرلماني امكانية عزل الوزير ورئيس الوزراء نفسه منتخب ومحمد الحسن الامين الذي كان في الجمعية التاسيسة في العام 1986م وكان يمثل جانب المعارضة _ الجبهة الاسلامية المعارضة _ يتحدث عن قوة النظام البرلماني مقارنة بالرئاسي وان اللائحة تسقط رئيس الحكومة وبالتالي من الطبيعي أن تسقط وزراءه وعزل اي وزير منهم بالتصويت وفي النظام الرئاسي الرئيس هو الذي يعين الوزراء ويمكن التصويت ضد وزير بعينه وتجمع التوقيعات المطلوبة حسب نص اللائحة وتطرح الثقة عن الوزير والكفة في قوة النظامين ترجح للبرلماني فهو الاقوى لان البرلماني السلطة فيه للبرلمان ويمثل سلطة جامحة وقوية جدا. فالبرلمان هو الجسم الحاكم الذي يتحكم في كل الاجهزة بدءاً من رأس الدولة الى الوزراء ويقوم بكل الاجراءات وفي الرئاسي توجد جهتان منتخبتان الرئيس نفسه منتخب وهذا يعني انه يمثل الشعب وبالتالي اصبح يوازي سلطة البرلمان لان البرلمان ايضا منتخب فاذا البرلمان ادعى انه يمثل الشعب فالرئيس ايضا له نفس الحجة لانه يتحدث بإرادة الشعب ويشكل مجلس الوزراء بما يحسب أنه تفويض الشعب الذي فوضه له. ويذهب الامين الى ان النظام البرلماني رغم انه الاقوى و(البرلمان فيه الكل في الكل ) الا انه لا يتدخل في العمل التنفيذي غير ان في يده اسقاط الحكومة في اي لحظة او ان يثير اي قضية ضد الرئاسة على مستواها الاعلى باجراءات دستورية معينة. معظم العهود السابقة من 1956م كلها انظمة برلمانية عدا حقبة الرئيس السابق نميري الذي كان اول رئيس في نظام رئاسي حيث تم انتخابه كاول رئيس جمهورية في نظام رئاسي وتغير النظام ثم عاد النظام البرلماني مرة اخرى في العام 1986م وعدنا للرئاسي في الانقاذ وعدم عزل اي وزير فقط لانه لم تكن هناك اغلبية كافية للعمل لذلك لم يكن هنالك داعٍ لندخل في تجربة فاشلة والحديث للامين. كثيرون تحدثوا عن الاستجواب بأعجاب كوسيلة تتيح المراقبة والمتابعة تجعل من الوزراء يعملون وفي خاطرهم عيون تنظر لهم بالمرصاد و هو كوسيلة رقابية يقوي البرلمانات وهو احدى آليات تفعيل العمل كما ذهبت سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان في حديث ل(الرأي العام) حيث قالت انه احدى آليات تفعيل العمل ويجعل من المؤسسات دائما في حالة( انتباه ) فهو كوسيلة من وسائل النائب في المراقبة والشفافية. الا ان سامية تتحدث عن اعمال الوسائل الاخرى ( السؤال _طلب احاطة_ والمسألة المستعجلة ) كنظم اخرى يلجأ اليها النواب كثيرا بخلاف الاستجواب كما ان الوعي السياسي في السودان( لا يشخصن الامور ).
