طالب رئيس اللجنة المكلفة لشعبة الفحم والحطب محمد الحسن علي، بضرورة فك حظر المخزون من الفحم المقدر بكميات كبيرة، مشيراً إلى اعتماد ثلاثة ملايين من المواطنين عليه، وأرجع حدوث أزمة الفحم إلى تمسك الدولة بقرار منع قطع الأشجار، وأوضح أن القطع يتم وفق القانون وبتصديق من وزارة الزراعة والهيئة القومية للغابات. ومن جانبها شكت الشعبة من قرار إيقاف قطع الأشجار، واحتجت في ذات الوقت ضد منع السلطات بيع المخزون من الفحم والحطب، وطالبوا الجهات المختصة بضرورة معالجة المشكلة.