تشمل وثيقة الاتفاق السياسي المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية والتي تم التوقيع عليها، فجر الأربعاء، بالأحرف الأولى بعد محادثات ماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، 22 بنداً تستعرضها في 6 فصول. وتنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية". وأقرت تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وتناولت وثيقة الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام. وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية ل21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهراً. مجلس الوزراء وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي. ولم تحدد وثيقة "الإعلان السياسي" صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك. وأقر المجلس "عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة". وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو "المجلس التشريعي"، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة. أما فيما يتعلق بالفصل الرابع "لجنة التحقيق"، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث. وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق "إذا اقتضت الحاجة لذلك". السيادة الوطنية وأمنت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي. وألزمت الطرفين بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، وعلى مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل. وحظرت الوثيقة أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة الولايات وكل من شغل منصباً أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية. وشددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. ورأت أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
