وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير صباح الأربعاء اتفاقا بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان السياسي، بينما أرجأ الاتفاق على نظيره الدستوري الى وقت لاحق. ووقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو"حميدتى" نائب رئيس المجلس بينما وقع عن قوى اعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع. وتتضمن الوثيقة التي مهرت من ممثلي الطرفين والوسطاء بفندق "كورونثيا" في الخرطوم مهام وتشكيل مستويات الحكم الثلاث خلال المرحلة الانتقالية ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وأخفق الطرفان بحسب الوثيقة في الاتفاق على النسب المكونة للمجلس التشريعي. وأوردت "احتفظ كل طرف من هذا الاتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة". وأضافت " إلى أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من مجلس السيادة". وأقر الاتفاق كذلك " تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا". وقال الوسيط محمد الحسن ولد لبات في تصريحاتٍ عقب التوقيع إنّ الخطوة تعّد "نجاحًا كبيرًا وتفتح عهدًا جديدًا في السودان". وامتدح المجهودات التي قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، لافتا الى أنّه لعب دورًا كبيرًا في الاتفاق. ولم يتمالك المبعوث الأثيوبي الخاص محمود درير من ذرف الدموع وهو يعلن ان السودان بلد عظيم وان شعبة يجب أنّ يخرج من الفقر "بعد أنّ اجتمع أبنائه وهم كتلة واحدة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير". ووصف حميدتى الاتفاق بانه "تاريخي" ويفتح الباب واسعا للشراكة مع قوى اعلان الحرية والتغيير. واعتبر نائب رئيس حزب الامة وعضو الوفد المفاوض في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين الاتفاق "لحظة عظيمة". وقال في كلمته إن كل أبناء السودان يحتفلون بيومٍ خالد. وتابع " أرواح الشهداء كانت حاضرة في هذا الاتفاق ولا يمكن أنّ تنسى لأنّ ذكراها تعني بداية مرحلة جديدة في السودان". وينتظر أن تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعا بوفدها المفاوض اليوم لتنوير الكتل بتفاصيل الجلسة التفاوضية التي امتدت نحو 12 ساعة قبل ان تتوج بالاتفاق. وطبقا لمصادر وثيقة الصلة بالتحالف فإن ممثلة المجتمع المدني رفضت التوقيع على الاتفاق وأبدت تحفظات حياله. وينتظر ان تستأنف خلال الساعات المقبلة جولة جديدة من التفاوض لإكمال الاتفاق على الإعلان الدستوري وحسم الجدل حول عدد من النقاط فيه قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق الكامل في موعد أقصاه عصر الجمعة.
