انتقد مجلس الصحوة الثوري الإعلان السياسي الذي توصلت له قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي، قائلا إن الاتفاق أغفل أهم القضايا المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب على رأسهم موسى هلال. ومجلس الصحوة الثوري هو جسم سياسي أسسه الزعيم القبلي في دارفور موسى هلال عقب خلافه مع النظام السابق. وفي 2017 تم أسر موسى هلال بواسطة قوات "الدعم السريع" بعد اشتباكات بين الطرفين، في أعقاب حملة أطلقتها الحكومة وقتها لجمع السلاح رفضها هلال وجماعته في حرس الحدود. وقال مجلس الصحوة في بيان باسم امينه السياسي، محمد خدام محمد عبد الكريم، تلقته "سودان تربيون" إن ما تم من توقيع يعزز عملية تغيب المهمشين في السودان ويعتبر مواصلة لسيطرة النخب المركزية على القرار السياسي بالبلاد منذ تكوين الدولة السودانية منذ العام 1956. وأضاف "الإعلان السياسي أهمل قضايا الحرب والسلام وغض نظره عن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين علي رأسهم الشيخ موسي هلال القيادي والموقع على إعلان الحرية والتغيير". وأوضح أن الاتفاق لم يتطرق لمعالجة أمهات القضايا المصيرية الخاصة بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل وكذلك لم يُعالج الملفات الإنسانية وأوضاع أسرى الحرب والمعتقلين. وحذر البيان من مغبة التسرع في إصدار الإعلان الدستوري دون الجلوس والتفاكر بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير والاتفاق حول القضايا الأساسية مع تحديد كيف يحكم السودان وضمان إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع مجموع الشعب المتحد والتماسك. وذكر أن المجلس قدم خطابات إلى لجان التفاوض بقوى الحرية والتغيير حول المعتقلين وعلى رأسهم موسى هلال وأسرى الحرب لكافة قوى الحرية التغيير وقوى الثورة، لكن ذلك لم يرد في الاتفاق السياسي. وطالب البيان بإطلاق سراح كافة أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين فوراً على رأسهم الشيخ موسي هلال وهارون مديخير والسافنا والمئات من قيادات الصحوة السياسيين والعسكريين.
