كشف الحزب الشيوعي السوداني، عن استقطاب دول عربية–لم يسمها- لقيادات بالحرية والتغيير، للتعاون مع المجلس العسكري لتنفيذ الهبوط الناعم للثورة، وأعلن الشيوعي، مشاركته في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات، وعدم المشاركة في السلطة الانتقالية الاتحادية. وقال الحزب إن قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكر على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية، بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة والإبقاء على جوهر النظام السابق. وأعلن رئيس اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي الأربعاء، عزمهم تقديم طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية القاضي بمنح مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، واعتبر الحزب التعديل باطلاً. وأضاف : رغم بطلان التعديل بعد التوقيع لكن غياب المحكمة الدستورية بعد حلها وتأخر المجلس التشريعي، يجعل الطعن فيها أمراً عسيراً. وجدد الخطيب رفض الحزب المشاركة في جميع مستويات الفترة الانتقالية، لجهة أن الوثيقة الدستورية تحكم الفترة الانتقالية، واعتبر الحزب العمل بموجب الوثيقة تناقضاً يحول بين الحزب وعمله مع الجماهير على حماية الثورة. وحصر الحزب دوره خلال الفترة الانتقالية، بالعمل على فتح الطريق لاستكمال مهام مسار الانتفاضة وإنفاذ إعلان الحرية والتغيير، وشدد الشيوعي بأنه سيدافع عن كل المواثيق الموقعة مع الحرية والتغيير ونداء السودان وقوى الإجماع الوطني، وأشار إلى أن وجهته ستكون النضال مع الجماهير لاستكمال مهام الانتفاضة.
