حذفت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير، بعض مواد الاتهام من قانوني الطوارئ والثراء الحرام والمشبوه في مواجهة المتهم، كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب المتهم وتعديل الاتهام في مواجهته. واستمعت المحكمة في جلسة يوم السبت، إلى عدد من الشهود لتقديم إفاداتهم حول البلاغ محل الاتهام، حيث قدم الشاهد عقيد شرطة معاوية عمر سعيد من شرطة الجمارك شرحاً حول الإجراءات المتبعة لدخول النقد الأجنبي والضوابط الخاصة بالرسائل التي ترد إلى رئاسة الجمهورية. وأبان الوزير ومدير مكاتب الرئيس السابق الشاهد، حاتم حسن بخيت، ملابسات تسلمه الأموال محل الاتهام من الوفد السعودي وتسليمها للمتهم ببيت الضيافة. وأقر الشاهد الصادق يعقوب، مدير التمويل بالتصنيع الحربي، بتسلمهم مبلغ مليون ومئتي ألف يورو من الرئيس السابق، وأوضح نائب مدير ديوان الحسابات الشاهد مرتضى صالح الاشتراطات المطلوبة لتقديم الهبات والمنح والإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بها، فيما أكد اللواء ركن الصادق إسماعيل، من وزارة الدفاع، تسلمهم لمبلغ 4 ملايين و250 ألف يورو مقدمة من الرئيس المعزول، وأبان أوجه صرفها على عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة، وقررت المحكمة الاستمرار في سماع بقية شهود الدفاع يوم السبت 21 من الشهر الحالي.