شَطَبَت المحكمة المُكلّفة بنظر الدعوى وفقاً لقانون السلطة القضائية أمس، بعض التُّهم المُوجّهة للرئيس السّابق عمر البشير، وأبقت على أُخرى.وَرَفَضَت المحكمة، طَلباً تَقَدّمَت بِه هيئة الدفاع في الجلسة الماضية، بإعادة استجواب البشير وسَحب اعترافاتٍ سابقةٍ بتلقِّيه أموالاً بشكلٍ شخصي من دولة أجنبية. وحذف القاضي المُكَلّف الصادق عبد الرحمن الفكي تُهمة حيازة العملة الوطنية بمُوجب أمر الطوارئ (3)، والذي تمّ إلغاؤه من رئيس المجلس العسكري السابق، رئيس المجلس السيادي، كما حذفت التُّهمة تحت المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة، وسبب الحذف بأنّ النيابة لم تُوجِّه بها اتّهاماً، وأمرت المحكمة بالإبقاء على تُهمة حجز العُملة المحلية (5) ملايين جنيه و(306) آلاف دولار. وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل لمُواصلة سَمَاع شُهُود الدفاع. وواصلت المحكمة أمس، سَمَاع شُهُود الدفاع وسط إجراءات أمنية مُشَدّدة بمقر معهد العلوم القضائية. وأقرّ شاهد الدفاع الأول مدير مكاتب البشير حاتم حسن بخيت، بأنّه تلقّى في الأسبوع الثالث من يناير 2018م رِسالة من مُستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر وفدٍ مُكوّنٍ من (3) أشخاصٍ بالمطار، وسلّموه حقيبة فيها أموالٌ باليورو تُعادل (25) مليون دولار، وتم التوقيع بالاستلام، وكشف أنّه أبلغ البشير بفحوى الرسالة وسلّمها له ببيت الضيافة. واستمعت المحكمة لشهود دفاع من عدة مُؤسّسات بالدولة، شملت التصنيع الحربي، وزارة المالية، هيئة الجمارك ووزارة الدفاع، وأقرُّوا باستلامهم مبالغ مالية، تَمّ إيداعها بحسابات مُؤسّساتهم.
