استمعت محكمة الإرهاب برئاسة مولانا عادل موسى أمس، إلى شاهدين على خلفية إلقاء السلطات القبض على «3» أجانب بحوزتهم «2294» طلقة ذخيرة سلاح على متن عربة بوكس بمنطقة التمتام بالولاية الشمالية. وأقر الشاهدان بأنهما أقرباء المتهم الثاني الذي وجهت له المحكمة في وقت سابق تهمة تحت المادة «30» من قانون الجوازات السوداني، مؤكدين للمحكمة أن المتهم ينتمي لقبيلة حدودية، وأنهم يعملون بتجارة الإبل، فيما أوضحوا أن والد المتهم يحمل الجنسية السودانية. وقال الشاهدان إن المتهم مولود في مدينة حدودية وجاء للسودان حاملاً جنسية والده السودانية لإخراج الأوراق الثبوتية، وسلموا المحكمة والنيابة نسخة من الكتاب الذي يتحدث عن قبيلتهم، بينما حددت المحكمة جلسة أُخرى لمواصلة سماع شهود الدفاع. وتعود تفاصيل البلاغ إلي ورود معلومة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تفيد بوجود ذخيرة مع «3» أجانب على متن عربة بوكس موديل «99» دبل كاب وهم في طريقهم إلي دولة مجاورة، في الوقت الذي عبروا فيه نقاط التفتيش. وتوقف المتهمون لتناول وجبة العشاء بكافيتريا، وذهبوا تجاه العربة البوكس للعمل على إصلاح عطب فيها، وفي الأثناء وصل أفراد الأمن لتوقيف المتهمين الذين لاذوا بالفرار. وقام أفراد الأمن بتفتيش العربة ليجدوا بداخلها الذخيرة وعدد «17» خزنة سلاح ومتعلقات أخرى، مؤكدين إلقائهم القبض على المتهمين في اليوم التالي. وأنكر المتهم الأول«م» سائق العربة صلته بالذخيرة، علماً بأنه كان قد اعترف سابقاً بأنها تخصه وقد حصل عليها من منطقة أبو جبيهة، بينما نفى المتهمان الثاني«ع» والثالث«س» أية صلة لهما أو علم بالمضبوطات. ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهماً تحت المواد 9، 18، 26، 44 المتعلقة بحظر ترحيل ونقل الأسلحة والذخائر ومنع التعامل فيها وحيازتها دون تصديق من الجهات المعنية، وفيما أسقطت عنه تهماً تحت المادتين «5،6» من قانون مكافحة الإرهاب التي تتعلق بإرتكاب جريمة إرهابية ضد الدولة، أو الأمن الاجتماعي، أو تخريب المرافق العامة، أو التحريض وإدارة شبكة منظمة لإرتكاب جريمة أو جرائم على نطاق مدن السودان أو خارجه، وجهت للاثنين الآخرين التهمة تحت المادة «30» من قانون الجوازات والهجرة السوداني التي تعاقب كل من يتسلل إلي السودان أو يدخل فيه خُفية أو يبقي فيه بطريقة غير مشروعة. وكانت المحكمة قد رفضت طلباً تقدم به محامي الدفاع عن المتهم الثاني بفصل قضيته، وجاء في حيثيات دفاعه أن المتهم ينتمي للقبيلة التي أودعت أوراقها للمحكمة وله أقارب في السودان وأنه جاء للسودان عن طريق الصحراء لإخراج أوراقه الثبوتية، مشيراً إلى أنه يعمل في تجارة الأبل. سماع الدفاع حول مقتل طالب ثانوي على يد زميله الحاج يوسف: عبد الرحمن صالح استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا عثمان الأمين البشير لشاهد الدفاع في قضية مقتل طالب ثانوي على يد زمليه طعناً بسكين بالحاج يوسف. وجاءت أقوال الشاهد أمام المحكمة أنه وصديقه المتهم في يوم الحادث ذهبا الى مقهى انترنت، فجاء طفل وقال للمتهم ان هناك شخصاً يريده بالخارج فذهب إليه ووجد القتيل ودخل معه في مشادات كلامية بسبب خلافات قديمة بينهما فأمسك القتيل بالمتهم وحاول الاعتداء عليه وضربه بزجاجة بارد لكنه تعثر ووقع فأمسك بالصندوق، لكن المتهم كان أسرع منه فأخرج سكيناً كان يحملها وسدد بها طعنة قاتلة أودت بحياته.. وكانت النيابة قد وجهت له تهمة القتل العمد تحت المادة «130» وقد أحالت البلاغ للمحكمة للفصل فيه، وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية. مصرع رجل داخل بئر سايفون بالجزيرة الجزيرة: عوضية سليمان لقى رجل في الستين من عمره مصرعه أثناء أداء عمله «حفر بئر السايفون» بمنطقة المعيلق بولاية الجزيرة، وقال العضو البرلماني بالولاية صديق محمد طه الحوري في حديثه ل «الإنتباهة» إن الحادث وقع أمس في حوالي الساعة الثانية صباحاً، مشيرًا إلى أن المتوفي كان يحفر بئر «سايفون»، إلا أنها تهدمت به وسقط داخل البئر وتوفي بعد فتره قصيرة من سقوطه، وأضاف طه ان المواطنين حاولوا إخراجه، وحال دون ذلك عدم وجود معدات تساعدهم في إخراج الجثمان ما دعاهم الى الاتصال بشرطة الدفاع المدني التي هبت إلى موقع الحدث وظلت تعمل محاولة استخراج الجثمان لكنها حتى اللحظة لم تتمكن من ذلك. مباحث سنار تلقي القبض على أخطر عصابة تزيف العملات سنار الخرطوم: نهى حسن تمكنت وحدة المباحث المركزية بولاية سنار من ضبط عملة مزيفة بسوق سنار وذلك بعد توفر معلومات بوجود اثنين من المهمين يقومان بترويج العملات المزيفة بسوق سنار، وبعد كمين تم القبض على المروجين ومعهما مبالغ كبيرة من العملة المزيفة فئة الخمسين جنيهاً والعشرين جنيهاً. كما تم القبض على إدارة التنظيم العصابي الذي يدير شبكة التزييف بحي الرياضالخرطوم ومعهم الأجهزة والمعدات المستخدمة في تزييف العملة، وبالتحري معهم سجل كل المتهمين اعترافات قضائية وبعد اكتمال كل التحريات والإجراءات تم تحويل البلاغ لنيابة أمن الدولة للاختصاص النوعي، ومن ثم حول إلى المحكمة العامة للفصل في القضية.
